فرنسا: بارقة أمل للأجانب بعد تبني الجمعية الوطنية لقرار التجديد التلقائي للإقامات الطويلة الأجل

صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) مساء الخميس، على مقترح نص قدمه الاشتراكيون، هدفه السماح بالتجديد التلقائي لبطاقات الإقامة طويلة الأجل، وذلك خلافًا لتوصيات قدمتها الحكومة. وبعد أن تمت دراسة النص المقترح في قراءة أولى، ستتم إحالة مشروع القانون على مجلس الشيوخ. وحصل النص على موافقة 98 صوتًا مقابل معارضة 37، بفضل توحد كتل اليسار في مواجهة حكومة ويمين متطرف عانيا كلاهما من ضعف في تعبئة النواب.

لعرض هذا المحتوى من X (Twitter) من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات X (Twitter).

معالجة "الظلم الصارخ" ويهدف الإجراء المقترح، وفقًا للنائبة الاشتراكية كوليت كابديفيل، لمعالجة "الظلم الصارخ" المرتبط بارتفاع كبير في مدة معالجة طلبات تجديد بطاقات الإقامة الطويلة الأجل، وبطاقات الإقامة بشكل عام، برغم موافقة الإدارة في نهاية المطاف على أكثر من 99 بالمئة من الملفات. في هذا الصدد، قالت كابديفيل خلال الجلسة بتهكم: "لقد حّقق النظام الحالي إنجازا لافتًا، إنه الانسداد، وذلك بسبب 1 بالمئة فقط من إجمال الملفات"، منددة في آن بطول فترات انتظار معالجة الطلبات، وبطول مدة الحصول على موعد، خصوصًا بسبب اكتظاظ المنصات الرقمية المخصصة لإيداع الطلبات، ما ينجم عنه من انتهاكات للحقوق قد تصل إلى فقدان الوظائف، وعدم القدرة على استئجار مأوى، وحتى إلى انقطاع التأمينات الصحية. كما قالت النائبة اليسارية أيضًا: "يتسبب الجهاز الإداري نفسه في حالة من عدم الاستقرار، نحن نصنع أشخاصًا بلا وثائق".

لعرض هذا المحتوى من Facebook من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات Facebook.

ويقترح النص الذي تمت المصادقة عليه، التجديد التلقائي لبطاقات الإقامة متعددة السنوات التي قد تصل صلاحيتها إلى أربع سنوات، وكذلك'' بطاقات الإقامة التي تصل صلاحيتها إلى عشر سنوات، ما عدا في حال قدمت الإدارة أسبابًا قانونية للرفض. اقرأ أيضافرنسا: ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين ومعظمهم من المغاربيين من جانبها، اعترفت الوزيرة المنتدبة للداخلية ماري بيير فيدرين، بأن "آجال معالجة (الملفات - ملاحظة المحرر) متدهورة"، إلا أنها دافعت عن معارضة الحكومة لمشروع القانون، لافتةً إلى مخاطر قانونية ودستورية ترتبط بمسألة التجديد التلقائي "دون مراجعة فردية" للملفات. كذلك، اعتبرت فيدرين أن مثل هذا الإجراء يبقى "غير فعّال"، لأنه "سينقل أعباء العمل" على الطلبات لكن دون تقليص أوقات معالجتها، وأنه لن يعالج "حالات إشكالية". واستدلت في هذا الشأن، بحالة شخصٍ أجنبي لم يعد يستوفي شروط الحصول على الإقامة، مثلاً: إثر "إدانته جنائيًا" أو في حالة "اكتشاف تعدد الزوجات" فيما يتعلق به، ما سيؤدي إلى حصوله على التجديد التلقائي لإقامته، في حال لم يتم "الإبلاغ عن مثل تلك المعلومات في الوقت المناسب". انقسام واستقطاب حاد تحت قبة البرلمان في مقابل ما قدمه معسكر اليسار من حجج تبرّر النص المقترح، قال لوران جاكوبيلي النائب عن حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف): "أنتم تقومون بخلق خطر جسيم"، واتهم الحزب الاشتراكي "بالسعي إلى إيهام الناس بأن فضل تمرير هذا النص يرجع إلى اليسار"، على غرار تصويت الأخير الثلاثاء لصالح الميزانية التي اقترحتها السلطات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بعد تسوية مع حكومة سيباستيان لوكورنو. من جانبها، ردّت كوليت كابديفيل بالتذكير بأنه يبقى "للإدارة الحق في سحب بطاقة الإقامة، خصوصًا في حالات الإدانات التي تُخل بالنظام العام بشكل خطير"، لكنها أضافت في ردها على جاكوبيلي: "لم يقم ولا أي شخص منكم بتقديم حل واحد حتى. لا إنسانية. ولا واقعية. في الحقيقة، أنتم بكل بساطة، عنصريون جدا". اقرأ أيضافرنسا: بطاقة إقامة خاصة وتشديد الترحيل... مهاجرون يروون معاناتهم وسط مخاوف من إصلاح قانون الهجرة وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت مؤخرا فرنسا بـ"التقصير"، بسبب العراقيل التي تواجه العمال الأجانب أثناء مسار تجديد تصاريح إقامتهم، مثل صعوبة الحصول على موعد مع المحافظات والتأخر في معالجة ملفاتهم وأيضا الأعطال الحاسوبية للخدمات الإدارية الإلكترونية. وقالت إن صعوبة الإجراءات تضع هذه الفئة في مواجهة ظروف عمل هشّة وتعرضهم إلى الاستغلال. وكشفت عن "عيوب الإدارة الفرنسية" التي تتيح لأرباب العمل استغلال هاته الشريحة من العمال. للوقوف أكثر عند مشروع القانون المتعلق بالإقامات طويلة الأجل في فرنسا، وانعكاساته على أوضاع المهاجرين والأجانب، وللحديث حول الإشكاليات التي قد يطرحها واحتمال تعديله في مجلس الشيوخ، حاورنا باسم سالم، محامٍ ومستشار قانوني في قضايا الهجرة.

باسم سالم، محامٍ ومستشار قانوني في قضايا الهجرة. © فرانس24.

كيف سينعكس هذا القانون على أوضاع المهاجرين والأجانب في فرنسا؟ هذه إشارة جيدة، لأن الكثير من الأشخاص يفقدون وظائفهم، سواءً كانوا يشتغلون في شركات حكومية أو لدى القطاع الخاص، وذلك لمجرد عدم حصولهم على موعد لتجديد الإقامات، أو بسبب كون الإجراءات القانونية معطلة لسبب أو لآخر. وبالتالي، يمنح هذا المقترح الحاصلين على الإقامات الدائمة استقرارا أكبر، سواء تعلق الأمر بالإقامة لأربع سنوات، أو تلك التي تدوم عشر سنوات. لا ننسى أن حاملي هذا النوع من البطاقات يكونون عادةً من دافعي الضرائب حيث إنهم يعملون في فرنسا، وهم أيضًا مستقرون ماديًا. يعني ذلك أن على السلطات أن تعمل على اندماجهم أكثر دون تحسيسهم بأنهم في موقع خطر. إضافة إلى ذلك، بلغ عدد هؤلاء حوالي المليون شخص، ومن ثمة، فإن مثل هذا الإجراء سيسمح بإزالة أعباء كبيرة وكثيرة على المحافظات الإدارية ومواقعها الإلكترونية المخصصة لهذه المعاملات، كما يسمح بتخفيف المعامالات الورقية وأعباء مراجعة الملفات من قبل الموظفين الحكوميين. لكن، ألا يطرح النص إشكاليات؟ مثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص المدانين أو الملاحقين، والذين قد تجدد إقاماتهم تلقائيًا رغم إخلالهم بشروط الأهلية؟ لا أعتقد ذلك، لأن القانون سمح للمحافظات الإدارية برفض التجديد في حال وجود أي مخالفات في ملفات الأشخاص الذي يقدمون طلبات تتجديد الإقامات، إن كانت تخالف القانون أو الأمن العام أو ما شابه. ويفترض أنه في حال كان هناك إجراء قضائي ضد شخص معين، أو تم الحكم عليه أو أنه مدان، أن يتم سحب الإقامة منه وأن يتم ترحيله إلى بلده، لأنه ليس حاصلاً على الجنسية الفرنسية، وفق القانون الجديد. إذن، فلا أرى أي دواعٍ للتخوف من إشكاليات قد يطرحها هذا القانون نهائيًا، بل على العكس، أرى أنه بمثابة البطاقة الخضراء لهؤلاء، لأنه يعملون، وفي أغلبيتهم هم من دافعي الضرائب ومستقرون مع عائلاتهم منذ زمن، بالتالي، فإن تحسيسهم أن وضعهم في فرنسا غير مستقر هو الخطأ بحد ذاته، وليس العكس. برأيي، مخاوف اليمين في هذه الجهة غير مبررة نهائيًا. هل تعتقد أن مجلس الشيوخ سيصادق على النص أو أنه سيقترح تعديلات ترضي الحكومة؟ أعتقد أن مجلس الشيوخ الفرنسي سيوافق هو الآخر على مشروع القانون المقترح، لكنه قد يقترح تعديلات أو يطلب صلاحيات أكثر للمحافظات، من ناحية الانتباه لالتزام صاحبي الإقامة بالنظام العام وما إلى ذلك، أو يطلب إثبات عدم وجود أحكام قضائية على الشخص المتقدم لتجديد إقامته، والتأكد من أنه لا يشكل مخاوف أمنية أو مخالفات. عمومًا، أعتقد أن سوق العمل الفرنسي يعاني من أزمة، حيث يفقد الكثير من الأشخاص وظائفهم، وهو ما ينعكس سلبًا على كثير من المستثمرين وأصحاب الخدمات التجارية أو المطاعم مثلاً، نتيجة فقدان موظفين لديهم لبطاقات إقامتهم، ما يعني خسائر كبيرة يتكبدها هؤلاء. وبالمحصلة هي تطال أيضًا الاقتصاد الفرنسي. ومن تبعات ذلك أيضًا، تحول فرنسا إلى وجهة عمل غير مرغوبة، وذلك لحساب دول أخرى مثل كندا وأمريكا، بالتالي، يشجع النص المقترح هؤلاء الأشخاص، وخصوصًا فئة العاملين منهم ودافعي الضرائب، الذين يملكون خبرات مهنية طويلة، على الاستقرار، وهو ينعكس على السوق الفرنسية التي لا يعود ينظر إليها سواء من المستشمرين وعمالهم على أنها تشكل خطراً عليهم أو أنهم مهددون. ألحظ أيضا أن نص القانون يحتوي على فقرات تُلزم الأشخاص الذي يتقدمون بطلبات تجديد الإقامات طويلة الأجل، على أن يكون ملفهم نظيفًا. إذن، فمن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيصادق على مشروع القانون، لأن هذه الخطوة تخدم في النهاية قطاعًا اقتصاديًا كبيرًا في فرنسا، البلد الذي يبقى في حاجة إلى عمالة، خصوصًا في ظل أزمة تمويل صندوق التقاعد، حيث إن العامل الأجنبي يساهم أيضا في تمويل هذا الصندوق.