مجلس الوزراء السعودي يعتمد نطاقات يُسمح فيها بتملك غير السعوديين

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء، في جدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

وكانت الهيئة العامة للعقار في السعودية قد أعلنت في يناير، دخول نظام تملك غير السعوديين للعقارات حيز التنفيذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت هيئة العقار أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

وبيّنت هيئة العقار أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملّك؛ حيث يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال الإجراءات إلكترونياً، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيداً لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة.

بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وُجود في المملكة والراغبة في التملّك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية"، وإصدار الرقم الموحد 700، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونياً.

وأكدت هيئة العقار أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026م، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.