«أبوظبي للصادرات» يرفع تسهيلات تمويل «بي جي إن» إلى 400 مليون دولار

أعلنت مجموعة «بي جي إن» العاملة في تجارة الطاقة والسلع عالمياً، عن توقيع اتفاقية تقضي بحصولها على إعادة تمويل، وزيادة في تسهيلاتها الائتمانية الدوارة، التي يدعمها مكتب أبوظبي للصادرات، لتصل إلى 400 مليون دولار، وليكون هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة.وقّع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وديا ماركوفا، المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالإنابة عن مجموعة «بي جي إن»، ويتولّى بنك أبوظبي الأول مهام المنسّق ومدير الاكتتاب الوحيد.وتحظى الاتفاقية بدعم من 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافةً إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك دبي التجاري، وبنك أفراسيا، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك موريشيوس، وبنك التجارة والاستثمار (BCP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرع مجموعة نيدبانك المحدودة في لندن، والبنك العربي، والبنك التجاري الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي، ومصرف عجمان.وتضمنت الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة، التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار، التي تم تخصيصها في 2025، إلى 400 مليون دولار، حيث سجلت العملية اكتتاباً زائداً بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ«بي جي إن».وقال روي فلورنسيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «بي جي إن»: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية المهمة تحت إشراف المكتب، وبنك أبوظبي الأول، في خطوةٍ تستند إلى الشراكة الطويلة الأمد بين المجموعة ومؤسسات مالية إقليمية ودولية».فيما قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي للمكتب: «تؤكد زيادة تسهيلات التمويل على الالتزام المستمر للمكتب بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية».ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقية، في وقتٍ تواصل فيه المجموعة تسجيل عامٍ حافل من النمو والنجاح في مختلف أعمالها، ضمن قطاعيّ الطاقة والسلع. وتسهم زيادة التمويل في دعم النمو المستمر للمجموعة في منطقة الخليج والأسواق الدولية، ما يمكّنها من توسيع نطاق عملياتها العالمية.