هل تتناسب الزيادة الجديدة للرواتب بسوريا مع ارتفاع أسعار المواد وما رأي الناس؟

أثار المرسوم رقم 68، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في 18 آذار/مارس 2026، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والاقتصادية، بعد إصدار وزارة المالية السورية، الخميس الفائت، التعليمات التنفيذية الخاصة به ودخوله حيز التنفيذ.

وكان المرسوم قد أقر زيادة عامة بنسبة 50 في المئة على الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة والقطاعين العام والمشترك، إلى جانب تطبيق ما وصف بـ"لائحة الزيادة النوعية" المتضمنة علاوة الترفيع المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004.

ورغم الترحيب الرسمي بالقرار باعتباره خطوة لتحسين الواقع المعيشي، إلا أن الشارع السوري انقسم بين من رأى في الزيادة دعماً ضرورياً للموظفين، وبين من اعتبرها غير كافية أمام الارتفاع المتسارع في الأسعار، خاصة المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية.

وفي حلقة من برنامج "سوريا اليوم"، طُرح سؤال محوري حول مدى تناسب الزيادة الجديدة مع موجة الغلاء، واستُطلعت آراء مواطنين وخبراء اقتصاديين بشأن انعكاسات القرار على الحياة اليومية.

الموظف محمد العلي انتقد طريقة إعداد الزيادة، معتبراً أنها "غير مدروسة بشكل صحيح"، وقال إن الفجوة بين الرواتب لا تزال كبيرة، موضحاً أن الموظف الذي كان راتبه يعادل 100 دولار أصبحت قيمته نحو 150 دولاراً بعد الزيادة، في حين أن الحد الأدنى المطلوب للمعيشة يتراوح بين 700 و800 دولار شهرياً.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والكهرباء التهم أثر الزيادة سريعاً، مؤكداً أن المستفيدين الحقيقيين هم شريحة محدودة من الموظفين، في حين بقي المتقاعدون والعاطلون عن العمل خارج دائرة الاستفادة.

من جهته، تحدث المتقاعد مصطفى الحمش عن الصعوبات الصحية والمعيشية التي تواجه كبار السن، مشيراً إلى أن الرواتب التقاعدية الحالية "لا تغطي شيئاً" في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والعلاج والاستشفاء.

في المقابل، قال أستاذ المحاسبة الضريبية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إبراهيم العدي، إن ربط الزيادات مباشرة بالتضخم "أمر غير دقيق". وقال إن تحسين الرواتب ضرورة حتى لو نتج عنه تضخم محدود، مضيفاً أن مفهوم كفاية الراتب يبقى نسبياً ويختلف من أسرة إلى أخرى.

أما نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في سوريا، ماهر الأزعط، فانتقد ما وصفه بـ"فوضى الأسواق"، متسائلاً عن أسباب ارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة الرواتب، ولافتاً إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس فوراً على أسعار السلع، وسط اتهامات لبعض التجار باستغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية.

في تحليلها للواقع الاقتصادي، اعتبرت الصحفية الاقتصادية هيام علي أن الزيادة، رغم أهميتها، فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب التدهور المستمر في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت أن وصول الدولار إلى حدود 14 ألف ليرة ينذر بموجات جديدة من التضخم، في وقت باتت فيه فواتير الكهرباء والمحروقات تستحوذ على القسم الأكبر من دخل الأسر السورية، ما يجعل الزيادة "وكأنها لم تكن"، بحسب تعبيرها.

ويأتي الجدل حول المرسوم في ظل أزمة اقتصادية مستمرة تعيشها سوريا منذ سنوات، حيث يواجه المواطنون تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يضع أي زيادة في الرواتب تحت اختبار فعلي مرتبط بقدرتها على الصمود أمام التضخم المتسارع.