الأحد 22 فبراير 2026 - 18:16
تصاعدت حدة التوتر الشعبي في السنغال، عقب صدور أحكام قضائية من محكمة الرباط، تقضي بسجن 18 مشجعا سنغاليا، لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وهو ما فجر موجة احتجاجات رقمية واسعة. هذه التحركات التي تقودها منصات التواصل الاجتماعي، تدعو بشكل صريح إلى مقاطعة البضائع والخدمات المغربية، تعبيرا عن الرفض الشعبي لهذه العقوبات، التي اعتبرها المحتجون غير متناسبة مع الأحداث التي شهدتها نهاية كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وتعود تفاصيل القضية، إلى أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله خلال شهر يناير الماضي، حيث وجهت النيابة العامة المغربية للموقوفين، تهم تخريب ممتلكات عامة والاعتداء على عناصر الأمن، وقد استند القضاء في أحكامه إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير طبية وفنية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية اتخذت مجراها الطبيعي للرد على أعمال العنف. في المقابل، لم يقتصر الرد على المستوى الشعبي فحسب، بل دخل الاتحاد السنغالي لكرة القدم على خط الأزمة، بوصفه هذه الأحكام بالمنحى القاسي، مما عزز من انتشار ملصقات ودعوات المقاطعة التي تهدف للضغط من أجل الإفراج عن المشجعين.
تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على WhatsApp
Loading ads...
تابعوا آخر الأخبار من هسبورت على Google News
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
