بعد الاستئناف: مفاجأة جديدة في قضية سوزي الأردنية

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بقبول الاستئناف المقدم من البلوغر مريم أيمن المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، وتخفيف الحكم الصادر ضدها من الحبس سنة إلى 6 أشهر، وذلك في القضية المتعلقة ببث محتوى يعتبر خادشًا للحياء العام ويعتدي على القيم الأسرية.

تفاصيل الحكم الأصلي والاتهامات

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في 29 أكتوبر الماضي، بحبس سوزي الأردنية سنة كاملة وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها النيابة العامة تهمة إنشاء حسابين على تطبيق "تيك توك" لبث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال الانتشار وجذب الإعلانات.

كشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت هاتفها الشخصي لنشر مقاطع تتضمن عبارات خادشة وأفعالًا تتعارض مع القيم الأسرية، ما دفع النيابة لإحالتها للمحاكمة الاقتصادية بتهمة الاعتداء على القيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.

تفاصيل الاستئناف والأسباب القانونية

جاء قرار المحكمة بعد استعراض أوراق الاستئناف وما تضمنته من أدلة فنية ورقمية وأقوال الشهود. وأشارت المحكمة إلى أن العقوبة السابقة كانت مشددة، وأن تخفيف الحكم إلى 6 أشهر يأتي في إطار مراعاة ظروف المتهمة والتقليل من أثر العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، مع الحفاظ على الرسالة المجتمعية التي تهدف إلى حماية القيم والأخلاق.

وأكدت المحكمة أن المساس بالقيم المجتمعية، سواء بالقول أو الفعل، يمثل تهديدًا للنسيج الأخلاقي للأمة، وأن الحرية الشخصية لا تنفصل عن المسؤولية المجتمعية، وأن حرية التعبير لا تشمل نشر محتوى يخدش الحياء أو يروج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

موقف المتهمة أمام التحقيقات

أنكرت سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق أنها قامت بنشر محتوى خادش، مؤكدة أن ما تقدمه مجرد محتوى ترفيهي، وأن دخلها الرئيسي يأتي من الإعلانات المتعلقة بالمنتجات مثل مستحضرات التجميل والملابس، وليس من مقاطع الفيديو نفسها. وأوضحت أن الحسابات التابعة لها على "تيك توك" تمتلك ملايين المتابعين، ما جعلها منصة لجذب الرعاة والإعلانات وليس لغرض الإساءة.

آثار نشاطها المالي والقضائي

كشف تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهمة استثمرت أرباحها في شراء وحدات سكنية متعددة بالقاهرة الجديدة والمطرية والزيتون، إضافة إلى محاولات توزيع الأموال على حساباتها البنكية ومحافظ إلكترونية لعائلتها، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على الموارد المالية. وقدرت النيابة قيمة الأموال المتحصلة من هذا النشاط بنحو 15 مليون جنيه، مما دفع إلى إحالتها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في قضية غسل أموال منفصلة.

تأكيد المحكمة على القيم الاجتماعية

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القيم ليست مجرد أعراف، بل هي مرجع أساسي لضبط السلوك العام، وحماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي والابتذال، وأن هذه القيم تشكل الأساس الذي يقوم عليه استقرار الأسرة والمجتمع. وأوضحت أن المحتوى الذي نشرته المتهمة كان له تأثير سلبي على الشباب، إذ يروّج لأنماط سلوكية مغايرة للأخلاق، ويهدد التماسك الاجتماعي.

ويأتي قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة في سياق الموازنة بين العقوبة القانونية والحفاظ على الرسائل التربوية والاجتماعية، بينما تبقى التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال جارية، وتعد هذه القضية مثالًا على التحديات التي تواجه المجتمع في ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يحفظ القيم الأخلاقية والاجتماعية.