7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازان دخلت التطوير أو التداول

كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في مناطق تبوك وحائل وجازان بلغ 7 ملايين متر مربع، ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وجهود تحفيز تطوير الأراضي ورفع كفاءة استخدامها داخل النطاقات الحضرية.

وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 5.3 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، و466 ألف متر مربع من الأراضي التي طورت.

إضافة إلى 1.3 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير، في نتائج تعكس أثر الرسوم في تحفيز تداول الأراضي غير المستغلة وتطويرها.

وبيّنت أن أثر الرسوم امتد إلى دعم المشاريع الإسكانية في المناطق الثلاث.

إذ بلغ عدد المشاريع التي استفادت من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء 21 مشروعًا، في إطار توجيه إيرادات الرسوم لدعم المشاريع السكنية ورفع جاهزية البنية التحتية المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وتسريع دخول الأراضي غير المستغلة إلى دورة التنمية العمرانية.

إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأراضي لمداخل المدن، وزيادة المعروض العقاري والسكني، ودعم التوازن بين العرض والطلب.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق، نتائج تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.

إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي دخلت التطوير أو التداول نحو 286 مليون متر مربع.

هي الأراضي والمباني الجاهزة للاستخدام والمعدة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة. دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)،

أيضًا فرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أجرة المثل (الأجرة السنوية). بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.

بينما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار.

علاوة على إعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء. على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.

في حين يأتي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم.

على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.