طفرة سياحية خليجية.. 11 ألف فندق في خدمة العالم

أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي، الأحد، استمرار نمو البنية الأساسية السياحية، مع توسع المنشآت الفندقية وارتفاع الطاقة الاستيعابية في دول مجلس التعاون.

وسجل إجمالي عدد المنشآت الفندقية الخليجية خلال عام 2024 أكثر من 11.2 ألف منشأة، محققًا نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.

كما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في دول مجلس التعاون نحو 711.5 ألف غرفة. مرتفعًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق مباشرة، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأكدت المؤشرات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي استمرار تنامي الاستثمارات السياحية. بالتزامن مع تنفيذ مشروعات فندقية كبرى في عدة دول خليجية.

عكست البيانات الرسمية تنامي البنية الأساسية السياحية الخليجية. بما يعزز قدرة القطاع على استقطاب مزيد من السياح والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأشار تقرير “اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون 2024” إلى تحقيق القطاع السياحي الخليجي مؤشرات نمو قوية تدعم خطط التنويع الاقتصادي الإقليمية.

وبيّن التقرير ارتفاع أعداد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون لنحو 72.2 مليون سائح خلال عام 2024 مقارنة بالأعوام الماضية.

كما سجلت أعداد السياح الدوليين نموًا بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019. إضافة إلى ارتفاع نسبته 6.1% مقارنة بعام 2023 الماضي.

وأكدت المؤشرات السياحية الخليجية تعافي القطاع بصورة متسارعة، مدعومًا بتحسن حركة السفر الإقليمية والدولية وزيادة الطلب على الوجهات الخليجية المختلفة.

ارتفعت عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون إلى نحو 120.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2024 وفق البيانات الرسمية الحديثة.

كما حققت العائدات السياحية الخليجية نمواً بنسبة 39.6% مقارنة بمستويات عام 2019، إضافة إلى ارتفاع نسبته 8.9% مقارنة بعام 2023 السابق.

وأظهرت البيانات أن السياحة البينية الخليجية شكلت نحو 41.3% من إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجّلت السياحة البينية الخليجية نموًا بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019. إضافة إلى ارتفاع نسبته 1.2% مقارنة بعام 2023 الماضي.

كما أشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن هذه المؤشرات تعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية. على خريطة السياحة العالمية خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وعلاوة على ما سبق، أكدت البيانات استمرار مساهمة القطاع السياحي الخليجي في دعم الاقتصادات الوطنية. عبر تعزيز فرص الاستثمار وتنشيط قطاعات الضيافة والطيران والخدمات المرتبطة.