"عودة التضخم".. ارتفاع قياسي في تكاليف المعيشة بسوريا خلال 2025

كشفت دراسة اقتصادية حديثة “سوريا بالأرقام” لموقع الباحث والدكتور كرم شعار، بأن الزيادة التي أقرت على رواتب القطاع العام في شهر حزيران/يونيو الماضي بدأت تفقد أثرها فعليا، مع عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال الشهرين الأخيرين اللذين تتوافر عنهما بيانات رسمية آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث بن فيف، أن الأسعار التي شهدت تراجعا ملحوظا عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، عادت لتتجه نحو الارتفاع مجددا، مرجعا ذلك إلى محدودية العرض مقابل عودة أكثر من مليون لاجئ إلى مناطقهم، إلى جانب التراجع التدريجي في قيمة الليرة السورية، واستمرار أزمة السيولة النقدية نتيجة القيود المفروضة على السحب من المصارف.

سوريا: التضخم يبتلع زيادات الرواتب

الدراسة المنشورة يوم الخميس الفائت، تتطرق للقفزات غير المسبوقة في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة في سوريا خلال عام 2025.

وأشارت الدراسة إلى أن الأوضاع المعيشية للأسر السورية ما تزال “كارثية”، إذ إن الحد الأدنى للأجور، حتى بعد رفعه إلى 750 ألف ليرة سورية، لا يغطي سوى نحو ثلث كلفة سلة الغذاء الأساسية لعائلة متوسطة، دون احتساب تكاليف الإيجار أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غيرها من الاحتياجات الأساسية.

ولفتت الدراسة أيضا إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام استقرار العائلات السورية، رغم التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد.

وطبقا للتحليل، فإن الأرقام صادمة، حيث تفوق التكاليف القدرة الشرائية لدى العوائل السورية، فسجلت تكلفة “سلة الحد الأدنى للإنفاق” لأسرة مكونة من خمسة أفراد ارتفاعا حادا، حيث باتت المصاريف الأساسية المطلوبة للبقاء فوق خط الفقر تتجاوز بأضعاف متوسط الرواتب الحالية.

وقد أظهرت أحدث الأرقام في شباط/فبراير 2025 فترة من انخفاض الأسعار بشكل حاد، بلغ المعدل السنوي سالب 15.2 بالمئة مقارنة بتضخم بلغ 109.5 بالمئة في شباط/فبراير 2024، بينما تراجعت الأسعار 8 بالمئة على أساس شهري بعد انخفاض بنحو 9.3 بالمئة في كانون الثاني/يناير. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر المصرف أي بيانات جديدة، ما يترك فجوة معرفية كبيرة حول واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية.

وبحسب الدراسة، ففي غياب البيانات الرسمية، تقدّم تقديرات جديدة لبرنامج الأغذية العالمي صورة أوضح عن اتجاهات الأسعار. تُظهر أرقام البرنامج أن “سلة الحد الأدنى للإنفاق”، وهي مؤشر تقريبي لكلفة المعيشة للأسرة المتوسطة، ارتفعت في آب/أغسطس 2025، وهي أول زيادة شهرية منذ بداية العام، مع استمرار الارتفاع في أيلول/سبتمبر. وبعد أن تراجعت من 3 ملايين ليرة سورية في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 1.9 مليون ليرة في تموز/يوليو، ارتفعت السلة 6% إلى 2 مليون ليرة في آب/أغسطس، ثم 7 % إلى 2.2 مليون ليرة في أيلول/سبتمبر.

ويشير هذا النمط، وفق تقديرات الدراسة، إلى أن مرحلة انخفاض الأسعار ربما وصلت إلى نهايتها. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار البطاطا والخضار والبيض والزيت النباتي، نتيجة شح العرض في ظل جفاف واسع وضعف سعر الصرف.

ويرى معد الدراسة أن هذا التباين يعكس عمق الأزمة الهيكلية في الاقتصاد السوري، حيث لم تنجح المسارات الانتقالية حتى الآن في كبح جماح التضخم المستورد والمحلي.

أبرز القطاعات المتأثرة

وسلطت الدراسة الضوء على عدة قطاعات شهدت الارتفاع الأكبر، وجاءت على رأسها، “المواد الغذائية”، حيث تأثرت سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج الزراعي، مما أدى لارتفاع أسعار السلع التموينية الأساسية.

صورة من الدراسة المنشورة في موقع “كرم شعار”

إلى جانب، “الطاقة والوقود” والتي انعكست بشكل مباشر على تكاليف النقل والتدفئة، مما أضاف أعباءً ثقيلة على كاهل المواطنين مع دخول فصل الشتاء.

إضافة لـ”الإيجارات والخدمات” التي شهدت تذبذبا كبيرا نتيجة عدم استقرار سعر الصرف في بعض الفترات وزيادة الطلب في مناطق معينة.

كما ويفاقم جفاف 202، وهو من الأسوأ منذ عقود، هذه الضغوط، بعدما انخفض إنتاج القمح المحلي إلى نحو 900 ألف طن متري، بينما تبلغ الاحتياجات نحو 2.55 مليون طن. مما يدفع الحكومة إلى الاعتماد على الواردات بشكل أكبر، فيمايؤدي نقصها إلى ارتفاع أكبر في الأسعار، وفق الدراسة.

وفي ظل هذه التطورات، يصبح غياب بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل دوري عن التضخم مصدر قلق كبير. فباستثناء أسعار الغذاء، هناك حاجة ملحّة لنشر منتظم وشفاف لبيانات أسعار المستهلك والمؤشرات المالية والنقدية، بما يسمح بصياغة سياسات تستند إلى الأدلة.

هذا وتأتي هذه الدراسة في وقت يترقب فيه السوريون انعكاسات الانفتاح السياسي الدولي والإقليمي ورفع العقوبات الأميركية “قيصر” عن سوريا وتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة على واقعهم المعيشي اليومي، وسط آمال بأن يشكل عام 2026 بداية لمسار التعافي الفعلي.

من التضخم إلى سياسات التجار

في السياق ذاته، تشهد الأسواق المحلية السورية حالة من الارتباك السعري المتصاعد، باتت مصدر شكوى يومية لغالبية المواطنين، في ظل فروقات لافتة في أسعار السلعة الواحدة من سوق إلى آخر، وأحيانا من متجر إلى آخر ضمن الحي نفسه، دون وجود معيار واضح أو تسعير موحّد يمكن الاستناد إليه.

وبينما يعزو التجار هذا التفاوت إلى تذبذب سعر الصرف واختلاف أجور النقل وتكاليف التوريد، يجد المستهلك نفسه الحلقة الأضعف في معادلة تسعير غير منضبطة، تستهلك دخله وتضعف قدرته الشرائية بشكل متسارع.

وهنا يوضح الخبير الاقتصادي فاخر القربي، أن تفاوت الأسعار ليس ظاهرة عشوائية أو ناتجة عن سبب واحد، بل هو نتاج شبكة معقدة من العوامل الاقتصادية واللوجستية والتنظيمية التي تتداخل وتؤثر في بنية التسعير، وفقا لصحيفة “الحرية”.

ويشير إلى أن العرض والطلب يشكلان القاعدة الأساسية في تحديد الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع ثبات العرض إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة المعروض إلى خفضها، غير أن هذه القاعدة التقليدية لم تعد تعمل بمعزل عن مؤثرات أوسع فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة.

العاصمة دمشق بعدسة “الحل نت”

ويرى أن التضخم يلعب دورا محوريا في تعميق الفجوة السعرية، إذ يؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، خصوصا في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المستوردات، كما أن أسعار الفائدة والسياسات النقدية السائدة تؤثر في تكاليف التمويل وتدفقات الاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف الإنتاج والتسعير النهائي للسلع في الأسواق.

يضيف القربي أن تقلبات سعر الصرف تشكل أحد أكثر العوامل تأثيرا في تفاوت الأسعار، ولا سيما بالنسبة للسلع المستوردة أو تلك التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة، إذ يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى إعادة تسعير فورية، غالبا ما تكون باتجاه الارتفاع، حتى في الحالات التي لا تشهد فيها الأسواق انخفاضا مماثلا عند تحسن سعر العملة، ما يخلق حالة من عدم التوازن المستمر. وبالتالي لا بد أن تتخذ الحكومة الانتقالية العديد من السياسات للحد من كل هذه التجاوزات والعقبات والأزمات الموجودة بالاقتصاد السوري.