رئيس وزراء إسبانيا: الذكاء الاصطناعي والروبوتات لن ينقذا الاقتصاد بدون المهاجرين

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران

تسوية النزاع الأوكراني

خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

كاتس يتوعد طهران: إف 35 جاهزة مجددا لأي ضربة إسرائيلية ضد إيران

لاريجاني في جولة إقليمية والخارجية الإيرانية تتحدث عن "إمكانية تغيير فريق التفاوض"

رئيس وزراء إسبانيا: الذكاء الاصطناعي والروبوتات لن ينقذا الاقتصاد بدون المهاجرين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لن يكونا قادرين على منع التدهور الاقتصادي والديموغرافي للدول الغربية دون جذب المهاجرين.

وكتب سانشيز، في مقالة لصحيفة نيويورك تايمز: "الغرب بحاجة إلى الناس. حاليا، هناك بضع دول لا تشهد نموا سكانيا. إذا لم يقبلوا في الغرب الهجرة، فسيواجهون انخفاضا ديموغرافيا حادا سيجعل من المستحيل الحفاظ على الاقتصاد والخدمات العامة... لن يكون الذكاء الاصطناعي ولا الروبوتات قادرين على سد الثغرة ومنع مثل هذه النتيجة، على الأقل على المدى القصير والمتوسط".

ترامب: أشعر بالحزن لرؤية ما حدث في أوروبا بسبب الهجرة

ووفقا له، الهجرة ليس فقط تجلب الفرص والإمكانيات، بل والتحديات أيضا، ولكن معظم هذه التحديات، في رأيه، لا تتعلق بأصل أو دين الوافدين الجدد، بل بعوامل مثل الفقر والحروب وعدم المساواة ومحدودية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

أشار سانشيز إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد قررت سابقا منح وضع قانوني مؤقت لنصف مليون مهاجر غير شرعي، واصفا هذه الخطوة بأنها أخلاقية ومجدية في آن واحد.

وأكد رئيس الوزراء أن إسبانيا نفسها كانت في السابق دولة يهاجر منها الكثيرون، أما اليوم، في ظل النمو الاقتصادي، فهي ملزمة بضمان الاندماج المنظم للمهاجرين في المجتمع والاقتصاد.

ونوه سانشيز بأن ما يقرب من ثلثي سكان إسبانيا يعتبرون الهجرة فرصة أو ضرورة للبلاد. وأعلن سانشيز أن اتباع نهج منفتح وشامل تجاه الهجرة كان عاملا مهما في النمو الاقتصادي لإسبانيا في السنوات الأخيرة.

وسبق لإسبانيا أن أجرت عمليات استثنائية لمنح المهاجرين الوضع القانوني. فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نفذت مدريد ست عمليات على الأقل من هذا القبيل، بمبادرة من حكومات اشتراكية ويمينية على حد سواء. وكانت أكبر هذه العمليات في عام 2005 في عهد حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، وشملت نحو 578 ألف شخص، حيث ارتبط الوضع القانوني ارتباطا مباشرا بحصول المتقدمين على عقد عمل.