مذكرة تفاهم بين «المركزي» و«بيئة» لتعزيز الاقتصاد الدائري

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجموعة «بيئة»، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد علاقات التعاون وتطوير حلول مبتكرة لإعادة تدوير الأوراق النقدية المتلفة، بما يسهم في دعم سياسات الاقتصاد الدائري، والحفاظ على الموارد البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وشهد توقيع مذكرة التفاهم، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وفهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي - الاستدامة في «بيئة»، ووقعها محمد عبدالله بن كوير، رئيس الخدمات المؤسسية بالمصرف المركزي، وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية- الاستدامة في «بيئة»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. تبني أفضل معايير الاستدامةوبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في مجال معالجة وتدوير الأوراق النقدية المتلفة، وفقاً للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية، مع الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة عملية التدوير، وتعزيز الشفافية، ومعايير الأمن والسلامة.وأكد الظاهري، أن المذكرة تؤكد التزام مصرف الإمارات المركزي بترجمة رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة إلى مبادرات عملية تعزز مبادئ الاقتصاد الدائري، كما تعكس حرصه على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية في العمليات المالية والمصرفية، بما في ذلك إدارة الأوراق النقدية المتلفة.وقال: إن التعاون مع «بيئة» يشكل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.تقدم جديدومن جهته، قال فهد علي شهيل، إننا نفخر بإبرام هذه الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتقديم حلولٍ متخصّصة في إدارة النفايات، في خطوةٍ تعكس تقدّماً جديداً ضمن مسيرة «بيئة» الهادفة إلى تقديم خدماتٍ مخصّصة لشركائها، وتعزيز تحويل النفايات ودمجها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري، بما يُسهم في تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبّات، مشيداً بالمبادرة الاستباقية من قبل المصرف المركزي والتي تُجسّد التزامه برؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الاستدامة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. (وام)