لماذا أُبعد توني بلير عن مجلس السلام الخاص بغزة؟

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الضغوط العربية والإقليمية لعبت دوراً مهماً في إبعاد بلير

في خطوة شكلت مفاجأة حول ملف إدارة غزة، استُبعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من التشكيلة الأولية لما يعرف بـ"مجلس السلام"، الذي يفترض أن يشرف على إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن عدة دول عربية وإسلامية اعترضت بشدة على مشاركة بلير، معتبرة أن تاريخه السياسي، ولا سيما دعمه لغزو العراق عام 2003، يجعله شخصية غير مقبولة في المنطقة.

ورغم محاولات أمريكية لإيجاد دور بديل له في "اللجنة التنفيذية المصغرة" لإدارة غزة، فإن المعارضة العربية والفلسطينية حالت دون ذلك حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مقرب من بلير فضل عدم الكشف عن اسمه، الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، تأكيده أن السياسي البريطاني قد يعمل في منصب مختلف في غزة، "أي من المرجح جداً أن تكون له مهمة أخرى في سياق آخر كون الولايات المتحدة و(إسرائيل) يريدونه".

كما أكد مصدر آخر مقرب من بلير بأن رئيس الوزراء السابق قد يشارك في اللجنة التنفيذية التي يتوقع أن تضم صهر ترامب، جاريد كوشنر، ومستشاره ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من المسؤولين العرب والغربيين منهم نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، بهدف تنسيق العمل.

عوامل سياسية

الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض، اعتبر أن استبعاد بلير من الترتيبات الخاصة بتشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة بعد الحرب، جاء نتيجة تداخل عوامل سياسية فلسطينية وعربية ودولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصيات تحظى بقبول أوسع من مختلف الأطراف.

وأوضح عوض في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن الرفض الفلسطيني لبلير لم يكن وليد اللحظة، حيث سبق واعترضت حركة "حماس" وعدداً من القوى الفلسطينية الرئيسية على توليه أي دور إداري أو سياسي في غزة، بسبب سجله السابق كمبعوث للجنة الرباعية الدولية بين عامي 2007 و2015، وهي فترة اعتبر فيها منحازاً للمواقف الإسرائيلية وفشل في تحقيق أي اختراق في مسار السلام.

وحسب عوض، لا تزال الذاكرة العربية تحتفظ بدور بلير في الحرب على العراق عام 2003، وهو ما خلق فجوة ثقة عميقة بينه وبين الشارع العربي، وجعل اسمه عبئاً على أي مبادرة غربية في المنطقة.

وبين أن الضغوط العربية والإقليمية لعبت دوراً مهماً في إبعاد بلير، موضحاً أن "عدة دول عربية فاعلة في الملف الفلسطيني رفضت عودته إلى الواجهة، نظراً لحاجتها إلى وسيط يتمتع بثقة جميع الأطراف ولا يحمل إرثاً سياسياً مثيراً للجدل أو ارتباطات سابقة تضعف حياده".

وأشار عوض إلى أن حساسية المرحلة الحالية تتطلب اختيار شخصيات "غير خلافية" تتمتع بمصداقية واضحة وسجل دبلوماسي متوازن، مؤكداً أن علاقة بلير الوثيقة بدولة الاحتلال ودعمه لحروب مثيرة للجدل في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003، جعلا من الصعب قبوله في أي موقع يتصل بإدارة ملف غزة.

ويضيف عوض أن من بين الأسماء المتداولة كبدائل محتملة لبلير برزت شخصيات أوروبية وأممية ذات خلفية دبلوماسية أكثر توازناً، بينها مبعوثون سابقون للأمم المتحدة أو دبلوماسيون من دول محايدة نسبياً، مع طرح اسم شخصية عربية قد تقدم كخيار توافقي يحظى بقبول فلسطيني ودولي في آن واحد.

ولفت إلى أن استبعاد توني بلير يعكس إدراكاً دولياً متزايداً لحساسية المشهد الفلسطيني بعد الحرب، وحرصاً على اختيار شخصية لا تثير خلافياً سياسياً أو شعبياً، مضيفاً أن الحركات الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، باتت اليوم تؤثر فعلياً في تحديد حدود القبول الدولي بالأدوار السياسية المطروحة في الساحة الفلسطينية.

واعتبر أن استبعاد بلير "يحمل رمزية سياسية واضحة، إذ يعد خسارة معنوية للغرب، ويشير إلى أن أي مشروع لإدارة غزة لن يقبل دون موافقة عربية وفلسطينية صريحة".

مجلس السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد إنهاء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، كان قد اعتمد ما يعرف بـ "مجلس السلام" لإدارة القطاع بعد الحرب، وحصل على تأييد من مجلس الأمن الدولي حوله.

ويهدف ضمن محاولة أمريكية لإرساء نظام إدارة انتقالية بغطاء دولي في غزة، ويضم شخصيات غربية وعربية وأممية تتولى الإشراف على إعادة الإعمار، وتنسيق المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيبات أمنية مؤقتة في القطاع.

ويتضمن المجلس تشكيل لجنة تنفيذية تتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة، بهدف خلق إدارة تكنوقراطية محلية تعمل تحت إشراف المجلس.

وحسب ما هو متداول فالمجلس الانتقالي المقترح يهدف إلى إدارة غزة حتى عام 2027، بولاية قابلة للتمديد، وسيتولى تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية ضمن خطة سلام أوسع تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وإطلاق مسار سياسي يقود إلى دولة فلسطينية مستقبلية.