استهداف "براكة".. هل أصبح "الأمن النووي" رهينة للصراع الإقليمي؟

- لماذا يحظى استهداف "براكة" بحساسية خاصة؟

لأنها أكبر محطة نووية سلمية في الشرق الأوسط.

- كيف غيّرت الحادثة طبيعة التهديدات الإقليمية؟

توسعت التهديدات نحو البنية التحتية النووية الحساسة.

تُثير محاولة استهداف محطة "براكة" النووية في الإمارات مخاوف متزايدة من انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى المنشآت الحيوية شديدة الحساسية، بعدما لم تعد تداعياته محصورة في الممرات البحرية وحقول النفط والبنية التحتية التقليدية للطاقة.

وتكتسب الحادثة أهمية خاصة لارتباطها بأكبر مشروع نووي سلمي في المنطقة، يوفر ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل أمن المنشآت النووية في الشرق الأوسط وسط تصاعد هجمات المسيّرات والصواريخ في الإقليم.

وتكشفُ الحادثة حساسية البنية التحتية النووية في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع؛ فقد أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، في 17 مايو 2026، أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية.

وأوضح البيان أن الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، من دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، فيما واصلت المحطات الأربع العمل بصورة طبيعية.

كما شددت السلطات على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فور وقوع الحادث، مع دعوة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات.

وقالت وكالة "رويترز" في 17 مايو، إنّ الإمارات أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مستويات الإشعاع في المحطة بقيت ضمن المعدلات الطبيعية، فيما أكدت الوكالة أنها تتابع الوضع عن كثب وعلى اتصال مستمر مع السلطات الإماراتية، مع استعدادها لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق اندلع في منشأة تقع خارج النطاق الداخلي للمحطة، ما ساهم في احتوائه سريعاً ومنع امتداده إلى المفاعلات أو أنظمة التبريد والإمداد الكهربائي، بينما بدأت الجهات المختصة تحقيقات لتحديد طبيعة المسيّرة المستخدمة وملابسات الواقعة.

وتُمثل محطة "براكة" أحد أهم مشاريع الطاقة النووية السلمية في الشرق الأوسط، وتقع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي على الخليج العربي، على بعد نحو 53 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظنة، وتضم 4 مفاعلات متقدمة من طراز (APR1400).

وبحسب شركة الإمارات للطاقة النووية، تنتج المحطة نحو 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بما يغطي قرابة 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، لتصبح أكبر مصدر منفرد للكهرباء في الدولة.

وتسهم المحطة في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.

وتؤدي "براكة" دوراً محورياً في إستراتيجية الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، خصوصاً مع تنامي الطلب المحلي على الطاقة خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف أن استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية يمثل تجاوزاً خطيراً لكافة الخطوط الحمراء.

واعتبر في حديثه مع "الخليج أونلاين" أن هذا الهجوم يضرب في جوهره الأمن الاقتصادي واستراتيجيات الطاقة، ومن شأنه أن يثير مخاوف واسعة النطاق في منطقة الخليج العربي.

ويرى أبو رغيف أن هذا العمل التصعيدي قد يفتح آفاقاً لحرب شاملة وردود فعل واسعة من قبل دولة الإمارات أو حلفائها الدوليين، لافتاً إلى أن الاستهداف يضرب بكافة المعايير الدولية عرض الحائط، رغم عدم ثبوت الجهة المنفذة حتى الآن.

ويوضح الخبير الأمني أن هناك حزمة من الأهداف الاستراتيجية المتعددة الكامنة وراء هذا التوجه، والتي تسعى في مقامها الأول إلى خلط الأوراق داخل المنطقة الإقليمية.

ويشير أبو رغيف إلى أن توسيع رقعة الصراع باستهداف حلفاء القوى الدولية يسعى لتكريس معادلة جديدة تقوم على إرباك منظومات الدفاع الجوي عبر سلاح المسيرات القادر على تخطي العتبات التقليدية.

ويلفت إلى أن الرسالة المبطنة خلف هذا الاستهداف قد تهدف لإيصال فكرة مفادها أن الرفاهية الاقتصادية والاستقرار الذي تنعم به المنطقة لن يظلا في مأمن، وذلك في حال ثبت تورط أطراف إقليمية تسعى لتعميم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بفرضه على جيرانها.

ويؤكد الخبير الأمني أن قواعد الاشتباك المتعلقة بالأمن النووي تقف الآن عند مفترق طرق تاريخي، فأي مواجهة عسكرية قادمة تستهدف منشآت الطاقة قد تدفع نحو إشعال المنطقة بأكملها دون تردد أو وازع، مما سيجعل كافة الأهداف الحيوية متاحة للاستهداف المباشر.

ويردف أبو رغيف قائلاً إن التحول نحو استخدام أسلحة نوعية لم يُكشف عنها النقاب بعد يربك الحسابات الدولية.

ويؤكد أن حالة التردد في المواقف السياسية الكبرى التي تحاول إذابة التهديدات السابقة عبر تصريحات متكررة تهدف للتأثير على المشهد الداخلي للدول دون الانزلاق لمواجهة شاملة.

وتعكسُ محاولة استهداف "براكة" تحولاً في طبيعة التهديدات التي تواجهها المنطقة، مع انتقال الضغوط العسكرية من استهداف الممرات النفطية والمنشآت الاقتصادية إلى البنية التحتية المرتبطة بأمن الكهرباء والطاقة النووية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في 16 مايو 2026، احتفاظ الدولة بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مشددة على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها جاءت في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وقالت الوزارة إن الإمارات تواصل "نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين"، فيما أدانت ما وصفته بـ"الاعتداءات والتهديدات الإيرانية" التي استهدفت الإمارات ودول المنطقة.

وأضافت أن تلك الهجمات شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيّرة باتجاه الدولة، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالبنية التحتية، فيما اعتبرته أبوظبي انتهاكاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

ويطرح استهداف منشأة نووية سلمية تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الأمن النووي في الشرق الأوسط، ومدى قدرة أنظمة الحماية التقليدية على مواكبة التهديدات الجديدة المرتبطة بالمسيّرات والهجمات بعيدة المدى، خصوصاً مع التوسع الإقليمي المتسارع في مشاريع الطاقة النووية والطاقة النظيفة.