رغم تهم الفساد ومذكرة التوقيف الدولية.. نتنياهو سيرشح نفسه لولاية جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، عزمه الترشح في الانتخابات العامة المقبلة، وعبر عن ثقته في تحقيق الفوز مجددًا برئاسة الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة (14) العبرية، قال نتنياهو ردًا على سؤال بشأن نواياه السياسية، وعزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لولاية أخرى: "نعم، وأؤمن بأنني سأفوز، بعون الجمهور".

ويأتي هذا التطور، عقب حديث هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/ حزيران 2026، بدلًا من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حلّ الكنيست (البرلمان) والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.

وبحسب نتائج استطلاع رأي نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، سيحصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدًا في الكنيست، مقابل 58 للمعسكر المعارض، و10 مقاعد للأحزاب العربية "في حال إجراء الانتخابات اليوم".

ووفقًا للقانون في إسرائيل، يلزم لتشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120. وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

وتولّى نتنياهو، منصب رئيس وزراء في خمس ولايات غير متتالية، ليصبح أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ إسرائيل، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

ومثل نتنياهو الأربعاء للمرة الأولى أمام المحكمة بعد أن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منحه عفوًا، وذلك خلال خطابه أمام الكنيست أثناء رحلته الأخيرة إلى المنطقة.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.