بمتابعة "من هنا نبدأ".. الحكومة تقرر قوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة لعام 2026

تابع برنامج "من هنا نبدأ" مآلات القرار الحكومي الأخير الذي سمح بتصويب وتوفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة في المملكة لعام 2026.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل ومنح تسهيلات مالية كبيرة لأصحاب العمل والعمال لتشجيعهم على الالتزام بالقوانين النافذة.

أوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، السيد طارق النوتي، أن قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تعني تسوية قانونية وجودهم في المملكة بعد تحملهم لغرامات ورسوم سابقة، مبينا أن هذه المبالغ تنقسم إلى جزأين رئيسيين؛ هما غرامات تجاوز مدة الإقامة السنوية، وغرامات تجاوز صلاحية تصاريح العمل السابقة.

وكشف النوتي عن أن القرار الحكومي منح إعفاء لصاحب العمل أو العامل الوافد في جميع القطاعات الاقتصادية بما نسبته 50% من رسوم تصاريح العمل، بالإضافة إلى ان المبالغ الإضافية المستحقة لصالح صندوق أنشطة دعم برامج التشغيل والتدريب المهني.

وضرب نقيب المكاتب مثالا توضيحيا قائلا: "إذا كانت كلفة التصريح تبلغ 430 دينارا، فإن المواطن أو صاحب العمل سيدفع نصف القيمة فقط، كما يشمل القرار الإعفاء التام من أحكام غرامات تجاوز الإقامة السنوية البالغة 3 دنانير عن كل يوم تأخير"، مؤكدا أن هذه التسهيلات ستحقق استفادة كبيرة للقطاع وتساهم في شرعنة السوق.