استثمارات السعودية بالسندات الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في 6 سنوات

شهدت استثمارات المملكة العربية السعودية بالسندات الأمريكية قفزة ملحوظة لتسجل أعلى مستوى لها في 6 سنوات، وذلك بعد أن زادت خلال شهر فبراير الماضي بواقع 25.6 مليار دولار.

وبحسب ما أورده “موقع مباشر” استنادًا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد ارتفعت حيازة المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 26.9% بنهاية فبراير 2026م. بزيادة تعادل 34 مليار دولار مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستثمارات في الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، وصلت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 160.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي. وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال 72 شهرًا (6 سنوات).

ويُعد هذا الرقم قريبًا من أعلى مستوى تاريخي سجلته المملكة في فبراير 2020م عندما بلغت الاستثمارات 184.4 مليار دولار. ما يعكس استعادة الزخم الاستثماري في هذه الأصول.

وعلاوة على ذلك، يعزز هذا الأداء من مكانة المملكة كمستثمر رئيسي في أدوات الدين الأمريكية.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات نموًا لافتًا؛ حيث رفعت المملكة استثماراتها خلال شهر فبراير فقط بما يعادل 25.6 مليار دولار.

كما ارتفعت الحيازة الإجمالية بنسبة 18.99% مقارنة بشهر يناير الماضي. والتي كانت قد بلغت بنهايته 134.8 مليار دولار.

وبالتالي، يشير هذا النمو إلى تسارع وتيرة الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة. بما يعكس مرونة السياسات المالية للمملكة.

وفيما يتعلق بالتصنيف العالمي، حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها في المركز الـ 17 ضمن قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير 2026م.

في المقابل، تصدرت اليابان القائمة باستثمارات بلغت 1239.3 مليار دولار. تلتها المملكة المتحدة بـ 897.3 مليار دولار، ثم الصين بـ 693.3 مليار دولار. ومن ثم، يعكس هذا الترتيب استقرار موقع المملكة ضمن كبار المستثمرين عالميًا رغم المنافسة القوية.

وعلى صعيد إجمالي الإصدارات، بلغت قيمة السندات الأمريكية 9.487 تريليون دولار بنهاية فبراير 2026. مقارنة مع 8.900 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، سجلت الإصدارات نموًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي. بينما كانت قد بلغت 9.289 تريليون دولار في شهر يناير الماضي.

وفي المجمل، تعكس هذه المؤشرات اتساع سوق السندات الأمريكية واستمرار جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.