فرنسا بلا موازنة لـ2026 وسط إخفاق تشريعي في التوصل إلى اتفاق

ملخص

أثبتت الخلافات بين المعسكر الحكومي، الذي يفضل خفض الإنفاق والضرائب، والاشتراكيين، الذين يطالبون بموازنات أعلى، أنها غير قابلة للتجاوز.

فشل المشرعون الفرنسيون في التوصل إلى حل وسط في شأن موازنة الدولة لعام 2026 أمس الجمعة، مما ترك فرنسا من دون موازنة جديدة معتمدة قبل نهاية العام.

انهارت اللجنة المشتركة المكونة من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ وسبعة نواب في أقل من ساعة، إذ كانت الخلافات شديدة لدرجة أن المناقشات لم تبدأ بصورة صحيحة.

وأقر مقرر الموازنة في مجلس الشيوخ، فيليب جوفين، "بعدم وجود اتفاق على نسخة مشتركة" يمكن اعتمادها من قبل المجلسين في غضون الإطار الزمني المطلوب.

أما رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، فأعرب عن أسفه لعدم تمكن البرلمان من التصويت على الموازنة قبل الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ومن المتوقع الآن أن تسعى الحكومة إلى سن قانون خاص من شأنه أن يؤجل موقتاً موازنة عام 2025 إلى العام الجديد بينما تستمر المناقشات، وسيسمح هذا التشريع للدولة بمواصلة تحصيل الضرائب ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

تحذير من البنك المركزي

حذر محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، في إذاعة "فرانس إنتر"، من أن القانون الخاص لن يكون سوى حل قصير الأجل وسيؤدي إلى عجز "أعلى بكثير مما هو مرغوب فيه".

وقال إن القانون الخاص لن يتضمن أي تدابير ترشيدية، وسيمنع الزيادات الضرورية في الإنفاق، كالإنفاق على الدفاع، وأن فرنسا ستعرض نفسها للخطر إذا تجاوز عجزها خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ المزيد

الاقتصاد الفرنسي في مأزق تاريخي… الديون تتضخم والحكومة تسقط

تخفيضات ضريبية في الموازنة الفرنسية 2020

موازنة فرنسا 2026 توجه صفعة لحكومة لوكارنو

يبلغ عجز الموازنة الفرنسية حالياً 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو، وكانت حكومة الأقلية أصرت على أن تبقي موازنة عام 2026 العجز المالي دون خمسة في المئة، بعدما تخلت بالفعل عن هدفها الأصلي البالغ 4.7 في المئة من خلال تنازلات مكلفة للنواب الاشتراكيين.

وبلغت نسبة الزيادة في موازنة مجلس الشيوخ، وهي النسخة الوحيدة التي صوت عليها، 5.3 في المئة، مع إنفاق يزيد على الهدف بمقدار 9 مليارات يورو (10.54 مليار دولار).

وأثبتت الخلافات بين المعسكر الحكومي، الذي يفضل خفض الإنفاق والضرائب، والاشتراكيين، الذين يطالبون بموازنات أعلى، أنها غير قابلة للتجاوز.

مأزق برلماني

كلف ليكورنو رئيساً للوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي وأعيد تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما أطاح البرلمان سلفيه بسبب إجراءات خفض الكلفة.

وتعهد ليكورنو بإقرار الموازنة بحلول نهاية العام من دون استخدام الصلاحيات الدستورية لفرضها من دون تصويت، كما كانت الحال في الأعوام السابقة.

وقال رئيس اللجنة المشتركة عضو حزب فرنسا غير المنحنية اليساري، إريك كوكريل، "لا يوجد سبب لبدء فحص المواد" لأن المقررين لم يتمكنوا من تقديم نص توافقي.

يأتي هذا المأزق المتعلق بالموازنة بعد أيام من إقرار موازنة الضمان الاجتماعي نهائياً، التي أثارت جدلاً واسعاً أيضاً، ويراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني من كثب الوضع المالي لفرنسا في ظل تزايد الديون.

استخدم قانون خاص آخر مرة لتمديد موازنة فرنسا لعام 2025 موقتاً حتى أوائل هذا العام، مع الموافقة على خطة إنفاق كاملة في فبراير (شباط) بعدما أجبر رئيس الوزراء آنذاك فرنسوا بايرو على تمريرها في مجلس النواب.

الأزمة السياسية مستمرة

وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عام 2024، التي كان من المفترض أن تعزز سلطته، لكنها أسفرت بدلاً من ذلك عن برلمان معلق ومكاسب لليمين المتطرف.

وبلغ الدين الفرنسي 117.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2025، مرتفعاً عن الأرباع السابقة، وحذرت شركة "فيليروي" من أن عوائد السندات الفرنسية ابتعدت بصورة خطرة عن عوائد السندات الألمانية واتجهت نحو عوائد السندات الإيطالية، مما أدى إلى زيادة كلفة الاقتراض بصورة كبيرة.

ومن دون إقرار موازنة بحلول نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل موازنة هذا العام إلى عام 2026، وهو ما سيحد من قدرة رئيس الوزراء على إعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح.

يمثل انهيار محادثات الموازنة ضربة قوية لرئيس الوزراء، الذي جعل من تقديم موازنة الدولة قبل نهاية العام "مهمته" عندما قبل إعادة تعيينه رئيساً للوزراء، بعد انهيار حكومته الأولى.

وقال إنه سيلتقي قادة الأحزاب الأخرى بعد غد الإثنين لمناقشة "الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية الشعب الفرنسي وإيجاد الظروف اللازمة للحل".

ليكورنو لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق في شأن نص موازنة الدولة، الذي تعثر بسبب آلاف التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة، وقد رفضت نسخة سابقة من النص الشهر الماضي، إذ صوت نائب واحد فقط في البرلمان لمصلحة مشروع القانون.