بين الديون الخارجية والداخلية.. هل يقترب العراق من مستوى الإفلاس؟

ساهم اعتماد العراق طويلًا على العوائد النفطية في ترسيخ قواعد اقتصاد ريعي؛ قد يتعذر تغيير ركائزه بين ليلة وضحاها، فليس أمرًا حتميًا أن تتمتع بسلامة مؤشراتك المالية، حتى لو كنت صاحب رابع أكبر احتياطي مؤكد من الذهب الأسود.

واليوم، يضع العراق اللمسات الأخيرة لموازنة جديدة، سيذهب نصيب مهم منها لأجور ومعاشات ثمانية ملايين موظف ومتقاعد، ونصيب آخر إلى سداد فوائد الديون.

وقد بلغت فوائد هذه الديون على الصعيد الداخلي مستوى غير مسبوق، بتسلقها إلى نحو تسعة وستين مليار دولار.

أما الدين الخارجي؛ فقد أكد البنك المركزي العراقي أنه يقتصر على 13 مليار دولار، بعد استبعاد "ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها".

وأشار المصرف إلى أن بغداد لم تتخلف عن سداد أي التزام.

69 مليار دولار قيمة الدين الداخلي في العراق ومرشحون للبرلمان يدعون إلى التغيير #اقتصاد_كم@waad_hachem pic.twitter.com/OdCNKxS8WN

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 26, 2025

ويجري الحديث عن الموازنة مع قرب بدء الانتخابات البرلمانية، التي استغلها مرشحون لرفع شعارات من بينها "العراق الغارق بالنفط أمام تحدي كسر حلقة الاقتصاد الريعي".

وفي هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي إن الديون العراقية هي ديون خارجية وداخلية، وتأتي الخارجية لتصل إلى حدود 13 مليار دولار المستحقة للمؤسسات المالية والوكالات التمويلية حول العالم التي ساهمت بتمويل البلاد ضمن حملة إعادة إعمار العراق وتعهدات الحملة منذ مؤتمر مدريد 2004.

ويضيف التميمي في حديث للتلفزيون العربي من بغداد أن هذه الديون بفوائد محدودة وقليلة وهي تقع ضمن المستويات الطبيعية وليست مستويات كارثية أو المهددة لاقتصاد العراق.

كما يوضح أن هناك جزءًا من تلك الديون الخارجية متعلقة بالنظام السابق وهي ديون غير مستحقة السداد حاليًا أو غير متفق على سدادها وغير مطالب بها وهي من تبعات الحرب العراقية الإيرانية.