لافروف: موسكو لن تسمح بنشر أي أسلحة تهدد الأمن الروسي في أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، على أن بلاده لن تسمح بنشر أي نوع من الأسلحة تهدد الأمن الروسي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على ضمان حماية حقوق الناطقين بالروسية الذين يعيشون على الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة TV BRICS: "ليس لدي شك في أننا سنضمن مصالحنا الأمنية من خلال منع نشر أي نوع من الأسلحة على أراضي أوكرانيا التي تهددنا".

وأضاف: "كذلك سنعمل على ضمان حماية موثوقة وكاملة لحقوق الروس الناطقين بالروسية الذين عاشوا ويعيشون منذ قرون على أراضي القرم، ودونباس، ونوفوروسيا، والذين أعلنهم نظام كييف بعد وصوله إلى السلطة (إرهابيين)، وأطلق العنان لحرب أهلية ضدهم".

ودافع وزير الخارجية الروسي عن مجموعة "بريكس" التي قال إنها تسعى لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، متهماً في الوقت ذاته الولايات المتحدة بالسعي نحو الهيمنة على الاقتصاد العالمي من خلال "إجراءات قسرية" تتعارض مع المنافسة العادلة.

المقترح الأميركي

كما تطرق لافروف في المقابلة إلى المقترح الأميركي بشأن أوكرانيا، وقال في هذا الصدد إن موسكو قبلته عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ألاسكا خلال أغسطس الماضي، وأنها بقبولها المقترح، "أنجزت ظاهرياً" مهمة حل القضية الأوكرانية و"التحرك نحو تعاون شامل وواسع النطاق ومتبادل المنفعة".

لكنه استدرك بالقول: "حتى الآن، يبدو الواقع أن كل شيء يسير عكس ذلك تماماً: تُفرض عقوبات جديدة، وتُشن الحرب على ناقلات النفط في أعالي البحار، في انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تحاول منع الهند وشركاء آخرين من الاستفادة من الطاقة الروسية الرخيصة والمتاحة، وتجبرهم على شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي بأسعار مرتفعة، ما يعكس بوضوح هدفها في تحقيق الهيمنة الاقتصادية".

وأضاف أنه "رغم كل تصريحات إدارة ترمب بشان ضرورة إنهاء الحرب التي أشعلها بايدن في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق، إلا أن الإدارة الأميركية الحالية لم تُبدِ أي اعتراض على القوانين التي سنّها بايدن لفرض عقوبات على روسيا".

وقال لافروف إن موسكو ترى "بوضوح كراهية روسيا الشديدة لدى معظم الأنظمة في الاتحاد الأوروبي باستثناءات نادرة"، وأشار إلى أنه في أبريل عام 2025، تم تمديد الأمر التنفيذي رقم 14024، الذي هو في جوهره "معاقبة روسيا وفرض عقوبات" عليها، بما في ذلك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية".

وتابع: "هذا كله من صميم نهج (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن، الذي يرفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه، مع ذلك، مرروا القانون بهدوء، ولا تزال العقوبات المفروضة على روسيا سارية".

وزاد: "فرضوا عقوبات على شركتي لوك أويل وروسنفت، وكان ذلك في الخريف، بعد أسبوعين من الاجتماع الممتاز بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في أنكوريج".

كما دافع وزير الخارجية الروسي عن "بريكس"، وقال إن التكتل منذ تأسيسه "سعى جاهداً" لإصلاح مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لكي تحصل دول المجموعة "على أصوات وحقوق (..) بما يتناسب مع ثقلها الحقيقي في الاقتصاد العالمي والتجارة والخدمات اللوجستية".

واتهم الغرب بمحاولة منع الدول من الاستفادة من الطاقة الروسية الرخيصة بكل حزم، وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً أن بلاده لن تتخلى عن استخدام الدولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، بذلت كل ما في وسعها لتحويل الدولار إلى أداة ضغط ضد الدول التي لا تتوافق مع سياساتها.