قضية طفل "سبأ" تعيد نقاش ضوابط سفر المحضون بعد مغادرة والده به خارج الأردن

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قضية طفل "سبأ" تعيد نقاش ضوابط سفر المحضون بعد مغادرة والده به خارج الأردن

ناقشت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الأيام الماضية قضية الشابة "سبأ"، التي نشرت معلومات تتعلق بمغادرة طليقها أراضي المملكة صحبة طفلهما دون إخطارها.

وأدت هذه الواقعة إلى تجديد الطرح الحقوقي حول آليات حضانة الأطفال وقيود السفر بعد انفصال الزوجين.

قالت "سبأ" في ظهور إعلامي وعبر حساباتها الرسمية، أن خلافات حول تنظيم الزيارات والحضانة نشبت بعد وقوع الطلاق.

وادعت أن الأب اصطحب الطفل لقضاء وقت معه، إلا أنها اكتشفت لاحقا مغادرته البلاد برفقته دون الحصول على موافقتها أو إبلاغها بنية السفر، مما أدى إلى انقطاع التواصل بينها وبين ابنها المتواجد خارج الحدود.

صرحت "سبأ" أن جهودها لاستعادة الطفل تواكبها تعقيدات قانونية، وعزت ذلك إلى:

اختلاف التشريعات: تباين القوانين بين الدولة المغادر منها والدولة المستقبلة.

توصيف الحالة: صعوبة التعامل مع حالات "الاختطاف الأسري" دوليا.

المسار القضائي: ما وصفته ببطء الإجراءات التي تتطلب التنقل بين الجهات الرسمية.

تبعا لهذه القضية، طالب متابعون وحقوقيون بمراجعة الثغرات القانونية، مقترحين فرض رقابة مشروطة على سفر القاصرين.

وشملت المقترحات ضرورة وجود "موافقة خطية موثقة" من كلا الوالدين لدى المنافذ الحدودية كشرط للمغادرة؛ وذلك لضمان عدم استخدام الأطفال في النزاعات الأسرية، وتحييدهم عن الخلافات بين الطرفين.