"سوريا وتخليها عن السلاح الكيماوي": كتاب جديد عن دبلوماسية الإكراه مع الأسد

يشكّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية خلال سنوات الحرب أحد أبرز الاختبارات التي واجهها النظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة. وفي هذا السياق، تتناول مراجعة تحليلية حديثة كتاباً تحدث عن تجربة سوريا في هذا المضمار، بوصفها حالة معقّدة يمكن للمرء من خلالها فهم دور سياسات الردع ودبلوماسية الإكراه، من خلال تتبّع تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع هذا الملف عبر مرحلتي إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.

وتسلّط هذه المراجعة الضوء على تداخل عوامل عدّة في تحديد سلوك دمشق، وعلى رأسها التهديدات العسكرية، والضمانات السياسية، ودوافع النظام، مبيّنةً أن فشل الردع في بعض المراحل ونجاحه الجزئي في أخرى يعكسان تعقيدات المشهد السياسي والعسكري خلال الحرب. كما تطرح المراجعة تساؤلات مهمة حول حدود فعالية الضغوط الدولية، ودور الحسابات الداخلية للنظام في الاستمرار باستخدام هذه الأسلحة أو التراجع عنها.

يقدم موقع تلفزيون سوريا ترجمة هذه المراجعة لكتاب: (سوريا وتخليها مرغمة عن السلاح الكيماوي: دراسة لحالة الردع ودبلوماسية الإكراه) ضمن إطار متابعته ورصده المتواصل لجميع الملفات المعنية بالسلاح الكيماوي في سوريا، وفيما يلي نص المراجعة مترجماً:

يُعدّ استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية بشكل موسع خلال الحرب الأهلية بين عامي 2011 و2024 أحد أبرز التحديات التي واجهت منظومة منع الانتشار الدولي لتلك الأسلحة في القرن الحادي والعشرين. وتقدّم هذه التجربة دراسة لحالة غنية، كونها تشمل عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية باستخدام الكلور وغاز السارين، وتمتد عبر فترتي رئاسة الرئيسين الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترامب، كما تتضمن جهودًا متباينة لردع استخدام هذه الأسلحة وإجبار الرئيس المخلوع بشار الأسد على التخلي عن هذه الترسانة من السلاح.

يستخدم ماثيو موران، ووين كيو. بوين، وجيفري و. كنوف هذه المرحلة في كتابهم (سوريا وتخليها مرغمة عن السلاح الكيماوي: دراسة لحالة الردع ودبلوماسية الإكراه) لتقييم نظريات الردع ودبلوماسية الإكراه من خلال التركيز على ثلاث مراحل من الحرب، إذ تشمل المرحلة الأولى بداية الحرب السورية، مرورًا بتصريح «الخط الأحمر» الذي أطلقه أوباما عام 2012 بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، وصولًا إلى هجوم الغوطة بغاز السارين عام 2013، حيث فشلت جهود الردع إلى حد كبير. وفي المرحلة التالية، نجحت محاولات إجبار الأسد على التخلي عن أسلحته الكيميائية والتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى حد بعيد، بفضل الدعم الروسي. أما المرحلة الأخيرة، فقد شهدت فشل الردع مجددًا عندما عاد الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية رغم النجاح السابق في تفكيك معظم ترسانته، ما أدى لتنفيذ ضربات انتقامية خلال الولاية الأولى لترامب في محاولة لإعادة ترسيخ حالة الردع.

يقدّم هذا الكتاب، الذي يستند إلى بحث معمّق وصياغة متقنة، إسهامًا مهمًا في الأدبيات القائمة أتى في حينه، إذ تضمن عددًا من الرؤى المهمة التي قدمها السياسيون. ويكشف المؤلفون سلسلة من أوجه الضعف في النهج الشائع القائم على التهديد بالرد مع تنفيذ ضربات جوية على فترات متقطعة، وهو ما يُعرف بأسلوب «النية الجازمة + القصف»، والمعتمد عن محاولة ردع استخدام الأسلحة الكيميائية وإجبار الطرف الذي يستخدمها على التخلي عنها. وقد صح رأي المؤلفين بشأن جهود الردع وميلها إلى المبالغة في التركيز على ترسيخ مصداقية الطرف المُكرِه، وهو أمر مهم لكنه ليس حاسمًا. ولهذا يدعو المؤلفون عوضاً عن ذلك إلى إيلاء اهتمام أكبر لدوافع الطرف المُكرَه، وذلك لمعرفة مدى قابليته للضغط، وكذلك إلى ضرورة تقديم ضمانات له بعدم تعرضه لأي هجوم إذا ما استجاب لمطالب الطرف الذي يحاول إرغامه على ذلك.

الأسد ودافع البقاء في السلطة

وفيما يتعلق بأهمية الدوافع، يرى المؤلفون أن الطرف المستهدف بالإكراه قد يكون ببساطة لديه دافع أكبر مما لدى الطرف الذي يمارس الإكراه، وبالتالي يكون مستعدًا لتحمّل العقوبات المهدَّد بها. ونتيجة لذلك، تصبح مصداقية الطرف الذي يمارس الإكراه أقل تأثيرًا. وفي الحالة السورية، كان الأسد يركّز بشكل أساسي على البقاء في السلطة، وكان مستعدًا لاستخدام الأسلحة الكيميائية، من أجل الحفاظ على نظامه، حتى بعد التلويح بضربات جوية أميركية. وهذا العامل وحده يفسّر إلى حد كبير سبب فشل كثير من محاولات ردعه. وبحسب رأي المؤلفين، ينبغي للطرف المُكرِه أن يركّز بشكل محدد على التلويح بالمسألة التي تدفع الطرف المستهدف للتحرك. وفي الحالة السورية، يشير ذلك إلى احتمال تحقيق الولايات المتحدة لنجاح أكبر في ردع الأسد لو أنها هددته بإخراجه من السلطة.

يعترف المؤلفون بأنه كان من الصعب تطبيق هذه السياسة، نظرًا لعدم وجود رغبة لدى أوباما في التدخل المباشر في سوريا، إضافة إلى التخوف من سيطرة جماعات متطرفة على دمشق حال سقوط الأسد. وهكذا ألفى أوباما نفسه بين نارين: نار نفوره السياسي من التدخل العسكري، ويشمل ذلك التجربتين الأميركيتين في العراق وأفغانستان، ونار ما اعتبره التزامًا أخلاقيًا يحتم عليه الرد عند استخدام الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، تبقى الحجة الأساسية، وهي أن التركيز على دوافع الطرف المُكرَه بدلًا من مصداقية الطرف المُكرِه، من شأنه أن يعزّز فعالية استراتيجيات الإكراه. غير أن السياسيين يميلون إلى التركيز على تعزيز مصداقيتهم، وهو أمر يقع ضمن نطاق سيطرتهم، بدلًا من محاولة فهم دوافع الطرف الآخر، التي غالبًا ما تكون خارج سيطرتهم وغامضة بطبيعتها.

فيما يتعلق بالضمانات، يرى المؤلفون بأن هنالك ضرورة لطمأنة الطرف المُكرَه بأن الالتزام بمطالب الطرف المُكرِه سيحول دون أي عقاب يطاله مستقبلاً. ومن المرجّح أن تعزّز هذه الاستراتيجية فرص النجاح، لكنها صعبة التطبيق بسبب الحاجة إلى الموازنة بينها وبين التلويح بأمور سيتم تنفيذها حقاً. ففي حالة الأسد، كان تقديم الضمانات يعني أنه إذا لم يستخدم الأسلحة الكيميائية فلن يتعرض للضربات الجوية التي جرى تهديده بها. غير أن أوباما لم يكن قادرًا أو ربما لم يكن راغبًا في تقديم الضمان الذي كان الأسد يقدّره أكثر من غيره، وهو البقاء في السلطة، خاصة بعد مطالبته بتغيير النظام في دمشق. وقد أدى هذا الفشل في تقديم ضمانات موثوقة إلى لجوء الأسد لاستخدام الأسلحة الكيميائية للحفاظ على السيطرة، إذ كان يخشى تقدّم قوات المعارضة نحو دمشق أكثر من خوفه من الضربات الجوية الأميركية.

ضمانات ترامب للأسد

ومن ناحية أخرى، قدم ترامب، قسطاً وافراً بل مفرطاً من الضمانات من خلال تركيزه على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية بدلًا من الأسد. ولهذا، وبعد أن اعتقد الأسد بأن التهديد الأميركي بالرد العسكري على استخدام الأسلحة الكيميائية قد انتهى بمغادرة أوباما للمنصب، عاد إلى استخدام هذه الأسلحة إلى أن أبدى ترامب استعداده لتنفيذ غارات جوية. ويرى المؤلفون أن الضمان الوحيد الناجح الذي أتاح للأسد البقاء في السلطة جاء نتيجة الدبلوماسية الروسية عقب هجوم السارين في الغوطة. إذ بدعم من روسيا، أصبح الأسد يتمتع بثقة ساعدته في التخلي عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية والتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من دون أن يخسر السلطة. (وعلى الرغم من أن ذلك شكّل انتصارًا مهمًا لجهود عمليات عدم الانتشار الأسلحة الكيماوية، فإنه مثل نجاحًا جزئيًا، بعد أن احتفظ الأسد بقسم من ترسانته الكيميائية وعاد لاحقًا لاستخدامها ضد شعبه). ويمثل نجاح عملية إجبار الأسد على التخلي عن جزء من ترسانته الكيميائية لغزًا مهمًا، لأن الإكراه غالباً ما يكون أصعب من الردع، إلا أنه في هذه الحالة الاستراتيجية حقق نجاحاً أكبر.

قدم مؤلفو هذا الكتاب مساهمة مهمة في تطرقهم لمناقشة الدوافع والضمانات إلى جانب المصداقية، إلا أن ذلك دفعهم في بعض الأحيان إلى انتقاء العامل الأهم لتفسير نتائج معينة. ونتيجة لذلك، تكمن القوة الحقيقية لهذا الكتاب في قدرته على وصف الحالة السورية والتي كانت أوسع وأهم من قدرته على تقديم إرشادات لأي حالة مستقبلاً، فعلى سبيل المثال، ذكر المؤلفون بأن المصداقية والضمانات تندرجان ضمن طيف متدرّج، أي أنهما ليستا حالتين مطلقتين، بل قد تتعارضان أحيانًا. فكلما زادت مصداقية التهديد بالهجوم من قبل الطرف المُكرِه، قلّ احتمال قبول الطرف المُكرَه بأي ضمانات لتجنّب الهجوم. وبالتالي، فإن الإفراط في تقديم الضمانات قد يقوّض فعالية التهديدات الرادعة. ورغم أن هذا الاستنتاج مفيد، إلا أنه يدفع أحيانًا إلى استبعاد حالات ردع تبدو موثوقة، وذلك بسبب نقص الضمانات، كما أن ذلك يصعب مسألة فهم العامل الحقيقي وراء الفشل. ولا شك أن السياسيين ما انفكوا يواجهون صعوبة في خلق التوازن المناسب بين التهديدات والضمانات لتحقيق أهدافهم، رغم ما يقدّمه هذا التحليل من آراء متنوعة.

وبصورة مماثلة، يدعو المؤلفون إلى التركيز يشكل أكبر على دوافع الطرف المستهدف بالإكراه، لكن تحديد دوافع الآخرين أمر بالغ الصعوبة، ويزداد تعقيدًا في اللحظة التي يشعر فيها هذا الطرف بأن مصدر قلقه الأساسي بات موضع تهديد. وفي الحالة السورية، يقنعنا المؤلفون بأن الدافع الأساسي للأسد كان الحفاظ على السلطة، ولذلك كان مستعدًا لتجاوز الخطوط الحمراء واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين، في هجمات أسفرت عن مجازر جماعية، على الرغم من كل التهديدات الرادعة. إلا أن حجتهم تبدو أحيانًا قائمة على فرضية مفادها أنه إذا استخدم الأسد السارين، فلا بد أنه شعر بالتهديد. وقد يكون هذا الاستنتاج مفيدًا في تفسير الحالات التي تجاوز فيها هذا الخط، لكنه لا يساعد في توقع متى ستتكرر تلك الحوادث، ولا يمكّن للسياسيين تفادي حدوثها مسبقًا عبر تقديمهم لضمانات. ومن خلال تحليل ثلاثة عوامل متناحرة، وهي مصداقية الردع، والضمانات، والدوافع، يميل المؤلفون أحيانًا إلى التردد في تحديد العامل الأكثر تأثيرًا في النتائج. ورغم أن العالم معقّد بطبيعته، فإن هذا النهج لا يقدّم كثيرا لفهم الحالات المستقبلية إلا عبر التذكير بضرورة أخذ جميع هذه العوامل في الحسبان.

ومن باب الإنصاف، تعكس هذه القيود التحديات الجوهرية الملازمة للردع ودبلوماسية الإكراه في سياق متغيّر. فقد اتسمت مواقف الإدارات الأميركية المختلفة بالغموض في التعامل مع هذه التحديات بسبب تضارب الأولويات. فلم يكن بإمكان الولايات المتحدة تجاهل استخدام الأسلحة الكيميائية لأسباب أخلاقية ولأهداف منع الانتشار، لكنها في الوقت نفسه لم تكن مستعدة للتلويح بغزو عسكري، كما كانت تخشى من استيلاء جماعات متطرفة على الحكم في دمشق. وبالمقابل، وجد الأسد نفسه محاطاً بحالة غموض بشأن موضع «الخط الأحمر» بعد استخدامه المتكرر للكلور من دون رد دولي يُذكر. ولم يكن استخدامه للسارين هو الذي شكّل خطرًا حقيقيًا بالقيام برد عسكري، إلى أن تعرّض لأكبر ضربة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بعد استخدامه الكلور في دوما عام 2018، والذي أسفر عن مقتل العشرات. وهكذا، أدت هذه الأولويات الدولية المتغيرة إلى تعقيد كبير في جهود الردع والإكراه بل حتى في السعي للتكيّف مع الوضع القائم.

ومن الرؤى المهمة الأخرى التي يقدّمها هذا الكتاب هو دور الخبرات السابقة المشابهة في حسابات الأطراف الرئيسية، أي روسيا وسوريا والولايات المتحدة، خلال تلك الفترة. فقد أثار قرار حلف شمال الأطلسي بالعمل على إسقاط معمر القذافي في ليبيا، رغم تخليه عن أسلحة الدمار الشامل، شكوكًا عميقة لدى الأسد بشأن مستقبله إذا سلّم أسلحته الكيميائية، كما حدّ من قدرة الولايات المتحدة على تقديم ضمانات موثوقة. واستحضرت روسيا بدورها تجارب تغيير الأنظمة في أفغانستان والعراق وليبيا، والتي تسببت جميعها بحدوث فوضى كبيرة، ولهذا خشيت من تكرر السيناريو نفسه مع حليفها في دمشق. وفي الوقت الذي اعتقد الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذا الأمر يعبر عن مدى جدية الولايات المتحدة في تغيير النظام في سوريا، تبين بأن أوباما وترامب اتخذا موقفًا معاكسًا، وذلك عندما سعيا لتجنب تكرار تلك الأخطاء، ولم يرغبا بالمخاطرة بإسقاط الأسد خشية حدوث أزمة إنسانية أو سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على البلد. وهكذا، تحولت ليبيا إلى مثال تحذيري لجميع الأطراف، حتى بعد أن استخلصوا منها دروساً مهمة.

يختتم المؤلفون تحليلهم عند عام 2020، أي حين اعتبر الأسد نفسه منتصراً في الحرب، فكف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا لم يأت تصادفاً. غير أن أحداثًا حدثت فيما بعد دفعت المؤلفين إلى إضافة خاتمة موجزة تحدثوا فيها عن سقوط الأسد في أواخر عام 2024، بشكل خالف كل التوقعات، كما تطرقوا للحديث عن امتناعه -بشكل غير متوقع أيضاً- عن استخدام تلك الأسلحة في نهاية الأمر. وقد صدقت رؤية المؤلفين حين لم يرجحوا للردع أن يكون سبباً لهذا الامتناع، نظرًا لغياب التهديدات الرادعة من جانب الولايات المتحدة آنذاك، وهذا ما جعلهم يرجعون ذلك إلى عجز الأسد عن الرد بسبب الإطاحة به على عجل والضعف الذي اعترى قواته العسكرية.

ومع ذلك، فإن هذا الامتناع يطرح تحديًا جوهريًا لحجتهم التي تركز على أن بقاء النظام كان الدافع الأساسي لاستخدام الأسد للأسلحة الكيميائية. فإذا كانت فرضيتهم صحيحة بأن الأسد فرص الأسد في استخدام هذه الأسلحة، وعلى رأسها السارين، ترتفع عندما يشعر بأقصى درجات التهديد، فلماذا لم يحاول استخدامها مجددًا عند اقتراب قوات المعارضة من العاصمة؟ ورغم أن هذا السؤال يتجاوز نطاق موضوع الكتاب، فإنه يمثل مسألة مهمة تستحق مزيدًا من البحث نتمنى من المؤلفين معالجتها في أعمال لاحقة.

بشكل عام، يقدّم هذا الكتاب إسهامًا مميزًا في هذا النوع من الأدبيات، ويطرح آراء كثيرة مهمة، بما أن تحديات الردع ودبلوماسية الإكراه ستظل مصدر قلق للسياسيين في المستقبل.

المصدر: The Arms Control Association