واشنطن تفرض عقوبات على رواندا بسبب "تأجيج العنف في الكونغو"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على كيجالي لسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، ووقف دعم الجماعات المتمردة المسلحة الناشطة هناك، وسط استمرار القتال رغم اتفاق رعته واشنطن بين البلدين، وفق "بلومبرغ".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً فرض عقوبات على مؤسسة "زيجاما للائتمان والادخار"، وهي مؤسسة مالية رواندية، بسبب صلاتها بحركة "23 مارس" المتمردة المسلحة، المعروفة باسم M23، التي سيطرت على أراضٍ في شرق الكونغو، وجناحها السياسي "تحالف نهر الكونغو".

وتأتي هذه العقوبات في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على كيجالي، التي دعمت حركة M23 المتمردة، للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووقّعه زعيما رواندا والكونغو خلال مراسم استضافها الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر 2025.

واستشهد ترمب بالاتفاق مراراً ضمن تأكيداته المتكررة أنه أنهى نزاعات عدة حول العالم، لكن الاتفاق لم يضع حداً للقتال.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان: "تفي الولايات المتحدة اليوم بوعد الرئيس ترمب بمحاسبة رواندا على التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن للسلام والازدهار".

وأضاف: "يتعين على رواندا وقف دعمها لحركة M23 وسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وفي وقت سابق من العام الحالي، أدرجت الولايات المتحدة قوات الدفاع الرواندية، وعدداً من كبار الوزراء وبعض المسؤولين المرتبطين بالقيادة العسكرية لحركة M23، على القائمة السوداء. وفي يونيو، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على شركة "جازابو جولد ريفاينري" الرواندية، بسبب تأجيج الصراع من خلال معالجة الذهب المسروق من شرق الكونغو.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو إن جمهورية الكونغو الديمقراطية "لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وأضافت ماكولو، في رسالة نصية إلى "بلومبرغ"، الأربعاء: "لا تزال رواندا مستعدة للتنفيذ الكامل لاتفاقات واشنطن، بالتزامن مع استعداد جمهورية الكونغو الديمقراطية للوفاء بتلك الالتزامات، ومع اضطلاع الوسيط بمسؤولية محاسبة جميع الأطراف".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في بيان الأربعاء، إن الجماعات المسلحة والجهات الحكومية التي تدعمها يجب ألا "تستفيد من الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية". كما حذّر البيان الشركات من المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وأضاف بيجوت: "في مناطق تعدين الذهب والكولتان الخاضعة لسيطرة حركة M23، بما في ذلك روبايا في إقليم شمال كيفو، يواجه المدنيون العمل القسري وظروف العمل الخطرة والضرائب غير القانونية".

وتابع: "نحث شركاءنا والقطاع الخاص على التدقيق عن كثب في سلاسل الإمداد الخاصة بهم".