المحامي العام في سوريا يكشف تفاصيل توقيف حسان عقاد

المحامي العام في سوريا حسامم خطاب - عدلية دمشق

- تم توقيف الناشط والمخرج السوري حسان عقاد بناءً على شكوى قانونية تتعلق بجرائم إلكترونية، حيث اتهمه موسى العمر بالتشهير والذم عبر الإنترنت، مما أدى إلى إحالة الملف إلى إدارة المباحث الجنائية. - النيابة العامة أصدرت إذاعة بحث بحق عقاد بعد امتناعه عن الحضور للتحقيقات، وتم رصده في دمشق وإحضاره للاستماع إلى أقواله بشأن الشكوى المقدمة ضده. - التحقيقات الأولية أظهرت وجود بلاغات أخرى ضد عقاد تتعلق بقضايا القدح والذم الإلكتروني، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات وعرضها على القضاء المختص.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

كشف المحامي العام في سوريا، حسام سلطان خطاب، ملابسات توقيف الناشط والمخرج السوري حسان عقاد، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت بناءً على شكوى قانونية وإجراءات قضائية أصولية مرتبطة بجرائم إلكترونية.

وقال خطاب إن موسى العمر تقدم بتاريخ 3 من حزيران إلى النيابة العامة بمعروض ادعى فيه على حسان عقاد بتهم التشهير والذم والقدح عبر الشبكة الإلكترونية، وبعد دراسة المعروض من قبل النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، أُحيل الملف إلى إدارة المباحث الجنائية في فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط اللازم وفق الأصول القانونية.

وأضاف في تصريحات نشرتها عدلية دمشق عبر فيس بوك اليوم الجمعة، أن الفرع باشر التحقيقات الأولية، حيث جرى تنظيم إفادة الشاكي موسى العمر عبر وكيله القانوني، كما تم تبليغ المشتكَى عليه حسان عقاد عدة مرات لمراجعة فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، إلا أنه امتنع عن الحضور، وفق ما ورد في البيان.

وبحسب خطاب، عُرض الضبط على النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، التي أصدرت إذاعة بحث بحق العقاد وفق الأصول القانونية، قبل أن يُختم الضبط بتاريخ 9 من حزيران.

وأشار المحامي العام إلى أنه بتاريخ 17 من حزيران، تم رصد العقاد في أحد أحياء مدينة دمشق، فأرسل فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية دورية لإحضاره إلى مقر الفرع من أجل الاستماع إلى أقواله بشأن الشكوى المقدمة ضده.

ولفت إلى أن التدقيق في قيود العقاد لدى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية أظهر وجود إذاعة بحث صادرة عن النيابة العامة بحقه، إضافة إلى عدة بلاغات مراجعة ناجمة عن شكاوى أخرى مقدمة من مواطنين تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.

وأكد خطاب أنه تم التحفظ على العقاد لدى فرع المباحث الجنائية وضبط أقواله، ريثما تُستكمل التحقيقات الأولية وتُعرض على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.