مصر تدعو مؤسسة "BII" لتعزيز تمويلاتها التنموية لدعم ريادة الأعمال والصناعات التحويلية - Economy Plus

دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII) إلى توسيع نطاق تمويلاتها التنموية في مصر، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي.

شدد وزير التخطيط، خلال اجتماع مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف تمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل المستدام، والمشروعات الخضراء.

هذا الاجتماع يمثل منصة حيوية لتعميق التعاون المشترك مع المؤسسة التنموية البريطانية، ولتنسيق الرؤى، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات الدولة الرامية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

خلال الاجتماع، بحث وزير التخطيط مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية.

كما استعرض رستم حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وسلط وزير التخطيط كذلك الضوء على مستويات المرونة العالية التي أظهرها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأشار إلى جهود الوزارة لدمج المنظومتين التخطيطية والمالية بما يضمن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة دعمها لمصر باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشريكًا رئيسًا في تنفيذ أهدافها التنموية.

واستعرض ماسدورب ملامح الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة البريطانية في مجال التمويل المسئول، موضحًا أنها تركز على مواجهة تداعيات التغير المناخي، تعزيز الشمول الاقتصادي، وبناء أسواق أكثر مرونة واستدامة عبر تطوير شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا