العراق يعلن خطة لإعادة انتشار القوات المسلحة وسحبها من المدن

أعلنت الحكومة العراقية ملامح خطة أمنية شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة، تتضمن سحب القطاعات والتشكيلات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأحد، أنه سيتم بموجب الخطة، إسناد مهام الأمن الداخلي بصورة كاملة إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة.

كما أضاف في تصريحات لصحيفة "الصباح" المحلية، أن "القيادة العليا تعتمد نهج الحوار والتنسيق البناء مع جميع القوى والتشكيلات الوطنية بعيداً عن لغة التهديد أو فرض المهل الزمنية الضيقة".

وأوضح النعمان أن "المؤشرات الحالية أظهرت استجابة وطنية واسعة، من تشكيلات أساسية بادرت طوعاً للامتثال للإجراءات الحكومية".

كما لفت إلى أن "اللجنة المركزية المتخصصة تواصل فتح قنوات الحوار لتغليب منطق الدولة والمؤسسات الدستورية" مشيراً إلى أن "وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين".

وأكد المتحدث العسكري العراقي، أن "الحقوق المالية والرواتب والمخصصات الإدارية تمثل التزاماً دستورياً ثابتاً ومكفولاً لن يكون موضع مساس، مع استمرار دور هيئة الحشد الشعبي بصفة مؤسسة رسمية تابعة للدولة".

كما أكد أن "الجانب العملياتي يخضع بصورة كاملة ومباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة عبر القنوات النظامية في وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان وحدة القرار العسكري، وفك أي ارتباطات سياسية، وتحويل جميع القطعات إلى تشكيلات نظامية تعمل بانضباط مؤسساتي صارم بعيداً عن العناوين".

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتعزيز احتكار الدولة للسلاح والقرار العسكري، بعد سنوات من التحديات الأمنية التي شهدها العراق منذ الحرب على تنظيم "داعش" عام 2014.

كما تأتي أيضاً، بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران تسليم سلاحها، ضمن خطة شاملة لحل فصائل الحشد الشعبي، نتيجة ضغوطات أمريكية متزايدة.

وتعمل الحكومات العراقية المتعاقبة على إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتقليص الوجود العسكري داخل المدن، وتحويل مهام الأمن الداخلي تدريجياً إلى قوات الشرطة والأجهزة المختصة، بما يعزز الاستقرار ويرسخ سلطة الدولة في مختلف أنحاء البلاد.