إدارة ترمب تطالب مسؤولي الانتخابات بكاليفورنيا بالتحقق من جنسية ناخبين

قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، حذرت وزارة العدل مسؤولي الانتخابات في أنحاء ولاية كاليفورنيا من احتمال إخضاعهم لـ"تدقيق" اتحادي إذا رفضوا المساعدة في تحديد هوية ناخبين يُشتبه في أنهم لا يحملون الجنسية الأميركية، وفصل بطاقات اقتراعهم المرسلة بالبريد إلى حين التحقق من جنسيتهم.

وبحسب رسائل مؤرخة الجمعة، أُمهل المسؤولون المحليون 48 ساعة للمساعدة في التحقق من جنسية أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم أعدتها الحكومة الاتحادية. وأطلعت وزارة العدل "رويترز"، السبت، على نصوص 6 من هذه الرسائل، التي وقعها بلال إيسايلي، النائب الأول للمدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

وحذر إيسايلي المقاطعات من أن الاستمرار في معالجة بطاقات اقتراع أشخاص مدرجين على القوائم من دون التحقق من جنسيتهم قد يعرضها لـ"تدقيق اتحادي كبير وتبعات قانونية".

وكتب أن المسؤولين الذين يحتسبون عن علم بطاقات اقتراع أدلى بها أشخاص صنفتهم وكالات اتحادية على أنهم غير مواطنين قد يصبحون "مساعدين ومحرضين على ارتكاب جريمة اتحادية".

وتتضمن كل رسالة إحصاءات محلية مستمدة من قائمة وُزعت سابقاً، وتضم 20 ألف شخص تزعم وزارة العدل أنهم لا يحملون الجنسية الأميركية، رغم تسجيلهم للتصويت.

وكتب إيسايلي: "بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمكن التحقق من جنسيتهم، نطلب منكم توجيه مسؤول الانتخابات المختص فوراً إلى فصل بطاقات اقتراعهم المرسلة بالبريد، وليس إلغاءها، إلى حين التحقق من جنسيتهم".

وقالت وزارة العدل إنها حددت 1754 شخصاً يُشتبه في أنهم لا يحملون الجنسية الأميركية، رغم تسجيلهم للتصويت في مقاطعة أورانج، و1355 في ريفرسايد، و1133 في سان برناردينو، و334 في فينتورا، و180 في سانتا باربرا، و63 في سان لويس أوبيسبو.

وأشارت رسالة أخرى نشرتها مقاطعة كونترا كوستا بصورة منفصلة إلى وجود "407 أجانب محتملين" مسجلين للتصويت.

وقالت دون كروجر، المتحدثة باسم إدارة الانتخابات في مقاطعة كونترا كوستا: "وصلتنا هذه الرسالة قبل 11 يوماً من يوم الانتخابات، مع مهلة 48 ساعة غير قابلة للتنفيذ".

وأضافت: "مكتبنا يدير هذه الانتخابات وفقاً للقوانين الاتحادية وقوانين الولاية، وهذا ما سنواصل القيام به".

وأُرسلت نسخ من الرسائل إلى جميع مقاطعات كاليفورنيا البالغ عددها 58 مقاطعة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكثفت وزارة العدل، قبيل انتخابات التجديد النصفي، ملاحقة أشخاص متهمين بالتصويت بصورة غير قانونية من دون أن يحملوا الجنسية الأميركية.

كما ضغط البيت الأبيض على الوكالات الاتحادية لتسريع مراجعتها قوائم الناخبين في ما لا يقل عن 47 ولاية، كانت وزارة الأمن الداخلي قد حصلت عليها، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

وفي 16 أكتوبر، حذرت وزارة العدل مسؤولي الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا من أنهم قد يتحملون المسؤولية بوصفهم "مساعدين على ارتكاب جريمة اتحادية" إذا احتسبوا بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد أعادها أكثر من 20 ألف شخص تقول إدارة ترمب إنهم على الأرجح لا يحملون الجنسية الأميركية.

ورفض مسؤولون في كاليفورنيا هذه التحركات، قائلين إن الحكومة الاتحادية لم تقدم معلومات كافية عن الكيفية التي حددت بها الأشخاص الذين تزعم أنهم لا يحملون الجنسية الأميركية.

واتهمت الأمينة العامة لولاية كاليفورنيا شيرلي ويبر الإدارة بمحاولة الوصول بصورة غير قانونية إلى بيانات ناخبين محمية وشطب أسماء من قوائم الناخبين، قائلة إن مثل هذه الجهود تقوض الثقة في الانتخابات.