ماذا يعني استحواذ الوليد بن طلال على نادي الهلال السعودي؟

يعكس استحواذ شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، على 70% من نادي الهلال، سياسة السعودية في قطاع الرياضة الرامية إلى مساعدة الأندية في تحقيق استدامة مالية.

وساهمت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في زيادة إيرادات الهلال من 423 مليون ريال في 2023 إلى 842 مليون العام الماضي.

كان الصندوق أعلن في 2023 نقل ملكية عدد من الأندية الكبرى إلى شركات، في تحول رئيسي بالقطاع، مع اعتماد نموذج يقوم على توزيع الملكية بين مستثمرين، من بينهم الصندوق وشركات خاصة، وجهات غير ربحية تمثل المجتمع، ضمن برنامج خصخصة الأندية المرتبط برؤية 2030.

وشملت المرحلة الأولى أندية بارزة، من بينها الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حيث نُقلت ملكية 75% منها إلى الصندوق، مقابل 25% للجهات غير الربحية.

يهدف البرنامج إلى تحويل الأندية من كيانات تعتمد على الدعم الحكومي إلى شركات تجارية قادرة على تحقيق الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات، في خطوة تعزز كفاءة التشغيل والحوكمة.

وقعت شركة المملكة القابضة اتفاقية تستحوذ من خلالها على 70% من نادي الهلال السعودي من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 840 مليون ريال سعودي، في صفقة تاريخية للرياضة العربية.

تمثل الصفقة، التي قيّمت إجمالي نادي الهلال بـ1.4 مليار ريال، التخارج الأول للصندوق من استثماراته في الأندية السعودية، والتي تشمل حصصاً حاكمة في كل من النصر والاتحاد والأهلي.

صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في بيان أن الاتفاقية الملزمة "تتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي، بما يدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تعزيز نمو قطاع الرياضة وإطلاق فرص تحويلية فيه"، متوقعاً إتمام الصفقة بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

صفقة اليوم على أساس تقييم إجمالي للمنشأة يبلغ نحو 1.4 مليار ريال، فيما قُدرت حقوق الملكية بنحو 1.2 مليار ريال، والتي تمثل 100% من الشركة المالكة للنادي. ويُعد التقييم المالي الرسمي لنادي الهلال سابقة في الرياضة العربية التي تعاني من ندرة البيانات وتواضع مستوى استثمار القطاع الخاص في ملكية الأندية.

وأكدت شركة المملكة القابضة في إفصاح لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أنها تعتزم تمويل قيمة الصفقة من مواردها الداخلية.

تعود ملكية شركة المملكة القابضة بشكل رئيسي إلى الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعدّ أكبر المساهمين بحصة تبلغ نحو 78.1%، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 16.8% من أسهم الشركة.