وفد ياباني إلى روسيا.. دبلوماسية "القنوات المفتوحة" رغم العقوبات

تدرس اليابان إرسال مسؤولين إلى روسيا في أقرب وقت بنهاية مايو، بهدف الحفاظ على قنوات اتصال دبلوماسية تدعم الشركات اليابانية العاملة داخل الأراضي الروسية، وفق "بلومبرغ".

وقالت وزارة التجارة اليابانية، عبر منصة "إكس"، إن الترتيبات تجري حالياً لهذه الزيارة التي قد تشهد مشاركة ممثلين عن الشركات المعنية وفقاً لما تقتضيه تطورات الأوضاع الميدانية، مؤكدة أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تكمن في حماية أصول ومصالح الشركات الوطنية القائمة هناك.

يأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب تقرير لوكالة "كيودو" أشار إلى وجود خطط لإرسال وفد تجاري لبحث آفاق التعاون الاقتصادي تحسباً لنهاية الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي سارعت وزارة التجارة للنفي.

وشددت الوزارة على أن طوكيو ملتزمة تماماً بالتنسيق مع دول مجموعة السبع بشأن العقوبات المفروضة على موسكو، مشيرة إلى أن الوضع الراهن "لا يسمح إطلاقاً بالسعي نحو أشكال جديدة من التعاون".

وقالت الوزارة: "تحدثت تقارير عن أن الحكومة تخطط لإرسال وفد اقتصادي إلى روسيا، تمهيداً للتعاون في المجال الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة بعد انتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن لا توجد مثل هذه الخطة. وتعتزم بلادنا مواصلة تنفيذ العقوبات على روسيا بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، ولسنا في وضع يسمح بالمضي قدماً في تعاون جديد مع روسيا".

تواجه العلاقة بين طوكيو وموسكو تعقيدات تاريخية وسياسية عميقة، تمنع حتى الآن توقيع معاهدة سلام رسمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويتصدر نزاع جزر الكوريل، أو ما تعرف بـ"الأقاليم الشمالية"، قائمة الخلافات بين البلدين، وهي الجزر الأربع التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي عام 1945. ورغم توقيع الدولتين، في العام 1956، "إعلاناً مشتركاً" أعاد العلاقات الدبلوماسية وأنهى حالة العداء المسلح، لكنه لم يكن "معاهدة سلام" نهائية.

وفيما تطالب اليابان باستعادة هذه الجزر، ترفض روسيا استكمال المفاوضات بشأن هذا الملف رداً على الموقف الياباني من حرب أوكرانيا.

وإلى جانب النزاع الحدودي، يمثل ملف أمن الطاقة محوراً حيوياً ومثيراً للتوتر في العلاقات الثنائية، إذ تمتلك شركات يابانية كبرى حصصاً استراتيجية في مشروعات الغاز والنفط في جزيرة سخالين.

ورغم العقوبات الدولية الصارمة، لم تنسحب طوكيو من هذه المشروعات؛ نظراً لاعتمادها المباشر على الغاز المسال الروسي لتأمين احتياجاتها الوطنية.

ويتضاعف هذا التوتر في ظل الاصطفاف الجيوسياسي الراهن، حيث تعتبر اليابان العضو الآسيوي الوحيد في مجموعة السبع، واتخذت موقفاً حازماً ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع موسكو لتصنيفها كـ"دولة غير صديقة". كما يزيد القلق الياباني مع تصاعد المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين قرب الحدود البحرية لليابان.