مع بدء التطبيق غدًا.. ما المؤسسات الحكومية الملزمة بالعمل عن بُعد؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 982 لسنة 2026، بشأن تنظيم العمل عن بُعد، والذي يقضي بإلزام عدد من المنشآت والجهات بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك طوال شهر أبريل 2026، بدءًا من 5 أبريل، مع التأكيد على عدم تأثر سير العمل.

وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، يسري القرار على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، مع التزام أصحاب الأعمال بتنفيذه، خاصة في القطاعات التي تسمح طبيعة أعمالها بالعمل عن بُعد، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية، والتسويق والإعلام، والخدمات العقارية، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية غير الخدمية.

كما يشمل القرار العاملين في الوظائف الإدارية والمكتبية، مثل الموارد البشرية والحسابات والشؤون القانونية، شريطة ألا يؤثر ذلك على كفاءة التشغيل.

في المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية من تطبيق نظام العمل عن بُعد، أبرزها القطاع الصحي، والخدمات العامة، والنقل، والبنية التحتية، والمنشآت الصناعية والإنتاجية، إلى جانب المؤسسات التعليمية.

أكد القرار عدم المساس بحقوق العاملين أو أجورهم أو المزايا المقررة لهم، سواء كانت مستمدة من القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

نص القرار كذلك على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ القرار، على أن ترفع تقارير أسبوعية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا