فائض تجارة قطر يسجل 3.57 مليارات دولار في فبراير

سجلت الصادرات القطرية خلال فبراير 2026 نحو 6.65 مليارات دولار، مقابل واردات بلغت نحو 3.08 مليارات دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لقطر فائضاً بقيمة 13 مليار ريال (3.57 مليارات دولار) خلال فبراير الماضي، رغم تراجعه على أساس سنوي وارتفاعه مقارنة بالشهر السابق له.

وأظهرت بيانات المجلس الوطني القطري للتخطيط، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، أن الفائض انخفض بمقدار 4.6 مليارات ريال (1.26 مليار دولار)، أي بنسبة 26.4% مقارنة بشهر فبراير 2025، في حين ارتفع بنحو 0.9 مليار ريال (247 مليون دولار)، أي بنسبة 7.1% قياساً بشهر يناير 2026.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، نحو 24.2 مليار ريال (6.65 مليارات دولار)، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 13.5% على أساس سنوي، و3.6% مقارنة بشهر يناير 2026.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى نحو 11.2 مليار ريال (3.08 مليارات دولار) خلال فبراير الماضي، بزيادة سنوية بلغت 8.3%، في حين تراجعت بنسبة 13.6% مقارنة بالشهر السابق.

وعلى صعيد مكونات الصادرات، تراجعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها) إلى نحو 12.9 مليار ريال (3.54 مليارات دولار)، بانخفاضٍ نسبته 21.8% مقارنة بفبراير 2025.

كما انخفضت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية خام إلى نحو 3.5 مليار ريال (962 مليون دولار)، بنسبة 23.3%، في حين تراجعت صادرات الزيوت غير الخام إلى نحو 2.1 مليار ريال (577 مليون دولار)، بانخفاضٍ نسبته 5.8%.

وفي ما يتعلق بأهم وجهات الصادرات، تصدرت الصين قائمة دول المقصد خلال فبراير الماضي، بقيمة 4.5 مليار ريال (1.24 مليار دولار)، ما يمثل 18.6% من إجمالي الصادرات، تلتها الهند بقيمة 3.7 مليارات ريال (1.02 مليار دولار) بنسبة 15.3%، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال (577 مليون دولار)، وبنسبة 8.9%.

أما على صعيد الواردات، فقد تصدرت مجموعة السيارات والعربات قائمة السلع المستوردة، بقيمة 1.2 مليار ريال (330 مليون دولار)، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 31.5% على أساس سنوي.

وجاءت بعدها مجموعة العنفات النفاثة والعنفات الدافعة والعنفات الغازية وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال (110 ملايين دولار)، لكنها سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 59.5%، ثم الأجهزة الكهربائية للاتصالات بقيمة 0.3 مليار ريال (82 مليون دولار)، بارتفاعٍ نسبته 38.9%.

وعلى مستوى دول المنشأ، احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات قطر بقيمة 2 مليار ريال (550 مليون دولار)، أي ما نسبته 18% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال (357 مليون دولار) بنسبة 11.4%، ثم الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال (220 مليون دولار)، ما يمثل 7.3%.

ويعكس أداء الميزان التجاري القطري استمرار اعتماد الاقتصاد بشكل رئيسي على صادرات الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات الخارجية للدولة.

تأتي هذه البيانات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما مع اتساع رقعة المواجهات غير المباشرة بين إيران من جهة و"إسرائيل" والولايات المتحدة من جهة أخرى، وتزايد المخاطر الأمنية المرتبطة بالممرات الحيوية لتجارة الطاقة، مثل مضيقي هرمز وباب المندب.

وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية، ما انعكس على مستويات الأسعار والطلب، وبالتالي على أداء الصادرات القطرية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال الذي يشكل الركيزة الأساسية للميزان التجاري، وقد توقفت الدوحة عن إنتاجه قبل نحو 3 أسابيع بعد استهداف إيران لمنشآت طاقة قطرية.