سوق العقارات البريطانية على موعد مع التعافي في بداية 2026

ملخص

ارتفع متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة بنسبة 1.3 في المئة سنوياً ليصل إلى 358 ألف دولار.

تسببت التكهنات حول ضرائب الممتلكات قبيل الموازنة البريطانية في تراجع الطلب على شراء المنازل وعدد الصفقات التي جرى الاتفاق عليها خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمنصة العقارات "زوبلا".

وقالت المنصة إن أسعار المنازل سجلت خفضاً سنوياً في لندن وجنوب إنجلترا للمرة الأولى خلال 18 شهراً، بينما واصلت الأسعار الارتفاع في المناطق الأكثر قدرة على تحمل الكلفة. وأضافت "زوبلا" أن الإشاعات حول فرض ضرائب محتملة على المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه استرليني (662.5 ألف دولار) قبل الموازنة أوجدت حال من عدم اليقين في سوق الإسكان. وسجل الطلب على شراء المنازل خفضاً بنسبة 12 في المئة وعدد الصفقات المتفق عليها تقل عن العام الماضي في الفترة الممتدة إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال رئيس قطاع الإسكان في شركة "نايت فرانك"، تيم هايات، لصحيفة "ذا ستاندرد"، "فرقنا في لندن وبقية أنحاء البلاد أبرمت صفقات عقارية بقيمة تقارب 300 مليون جنيه استرليني (397.54 مليون دولار) هذا الأسبوع. شهدنا تضاعف عدد الصفقات مقارنة بالأسبوع ذاته من 2024، نتيجة مخاوف ما قبل الموازنة في شأن تغييرات ضريبية محتملة مرهقة، وخصوصاً الإشاعات حول ضريبة أرباح رأس المال على المنازل الرئيسة، والتي كانت ستشكل ضربة كبيرة لسوق العقارات الفاخرة".

خفوضات سنوية في أسعار المنازل

وسجلت "زوبلا" خفوضات سنوية في أسعار المنازل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.1 في المئة في لندن، و0.1 في المئة في جنوب شرقي البلاد، و0.2 في المئة في جنوب غربي إنجلترا.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة بنسبة 1.3 في المئة سنوياً ليصل إلى 270200 جنيه استرليني (358 ألف دولار)، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 3 في المئة سنوياً في شمال غربي إنجلترا، و2 و3 في المئة في بقية شمال إنجلترا، واسكتلندا وويلز على الترتيب.

اقرأ المزيد

ماذا سيحدث لأسعار المنازل في بريطانيا في عام 2026؟

البريطانيون يفرون من بلادهم بأعداد قياسية قبل مداهمات الضرائب

كيف يبدو مستقبل أسعار المنازل ومعدلات الرهن والاستثمار العقاري في بريطانيا؟

أضاف التقرير، "بدأ التراجع المعتاد قبل عيد الميلاد أبكر من المعتاد هذا العام، إذ انخفض الطلب على الشراء بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، فإن الصفقات المتفق عليها أقل بنسبة 4 في المئة فحسب، إذ يسعى المشترون الملتزمون إلى تأمين صفقاتهم قبل نهاية العام".

"ضريبة القصور" على العقارات

وأعلنت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز الأربعاء الماضي في موازنة الخريف، عن فرض "ضريبة القصور" على العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني (2.6 مليون دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان) 2028. وسيفرض على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) دفع 2500 جنيه استرليني (3.312 آلاف دولار) سنوياً، وعلى من تزيد قيمة عقاراتهم على خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار) دفع 7500 جنيه استرليني (9.938 ألف دولار).

وقال المتخصص في العقارات لدى" بيور بروبيرتي فاينانس"، مارك هيوز، للصحيفة "على رغم أن هذا يستهدف العقارات مرتفعة القيمة، فإنه يهدد بخلق مشكلات سيولة لمالكين أصولهم مرتفعة، لكن عندما يتعلق الأمر بالنقد لا يملكون حرية كبيرة، مما قد يفرض بيع أصول ويزعزع استقرار الشريحة العليا من السوق".

وقدرت الحكومة أن أقل من واحد في المئة من العقارات البريطانية ستخضع للضريبة الإضافية، لكنها ستدر أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (530 مليون دولار) في العام المالي 2029-2030.