صادرات اليابان في يناير تفاجئ الأسواق بقفزة 16.8%

الواردات تخالف التوقعات وتهبط 2.5% في يناير على أساس سنويأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 16.8% على أساس سنوي في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بشكل حاد، ومسجلةً أسرع معدل نمو لها منذ نوفمبر 2022، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الشحنات إلى آسيا وأوروبا الغربية.وكان النمو أعلى من نسبة 5.1% المسجلة في ديسمبر، وتجاوز تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 12%.وقفزت قيمة الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 32%، بعد ارتفاعها بنسبة 5.6% في ديسمبر، في وقت يشهد فيه البلدان توترًا دبلوماسيًا بسبب تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5%، بعد انخفاضها بنسبة 11.1% في ديسمبر. وتُعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري لليابان.وعلى الصعيد الإقليمي، ساهمت الزيادة التي بلغت نحو 26% في الشحنات إلى آسيا، وأكثر من 25% إلى أوروبا الغربية، في تسريع نمو الصادرات، وعوّضت بشكل كبير الانخفاض الذي بلغ 3.3% في أمريكا الشمالية.شهدت السلع الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية - بما فيها الرقائق الإلكترونية - أعلى معدلات نمو، حيث ارتفعت بنسبة 31.3% و14.3% و27.3% على التوالي.معدات النقلوصعدت صادرات معدات النقل، التي ساهمت بأكثر من 20% من إجمالي الصادرات، بنسبة 0.8%. وقد تعرض هذا القطاع، الذي يشمل السيارات وقطع غيارها، والذي يُعدّ محركا رئيسيا لنمو الصادرات اليابانية، لضغوط في أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية.تراجع الوارداتوانخفضت الواردات في يناير بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات رويترز التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3%، وارتفاع بنسبة 5.1% في الشهر السابق.سيمثل النمو الملحوظ في الصادرات بدايةً مُبشّرةً للعام الجديد، بعد أن تراجع نمو الصادرات اليابانية إلى 3.1% العام الماضي، مقارنةً بارتفاعٍ مُتوقعٍ بنسبة 6.2% في عام 2024.نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في الربع الأخير، مدعومًا بالطلب الخاص، إلا أن صافي الصادرات قلّص النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وعلى مدار العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متأثاً أيضاً بصافي الصادرات.تراجعت الشحنات اليابانية خلال منتصف عام 2025، متأثرةً بمخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها شهدت انتعاشًا قرب نهاية العام بعد الإعلان عن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها خفض الرسوم الجمركية إلى 15%.