هل سيتمكن بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة؟ - مقال في الإيكونوميست - BBC News عربي

Published قبل 44 دقيقة

في جولة الصحف اليوم، نستعرض مقالات رأي في الصحف البريطانية حول مصير بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقبلة، والتحدي الذي يواجه آندي بيرنهام لأول مرة بقضية الهجرة، وأخيراً قضية التبني القسري في بريطانيا في القرن العشرين.

نستهل جولتنا مع مقال في صحيفة الإيكونوميست، بعنوان "هل سيتمكن بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة؟".

تقول الصحيفة إن "هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وحروب رئيس الوزراء الإسرائيلي الطويلة وغير الحاسمة في غزة ولبنان وإيران، أضرّت بمكانته ومكانة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه"، متسائلةً إنْ كان سيبقى نتنياهو رئيساً للوزراء.

وتشير إلى أن الكنيست بدأ عملية حلّه المطولة تمهيداً للانتخابات العامة المقبلة، على أن تُجرى الانتخابات في موعد أقصاه 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وتوضح أنه "إذا ما اتّحدت أحزاب المعارضة بعد الانتخابات لتشكيل ائتلاف، فبإمكانها هزيمة نتنياهو وحلفائه من أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة".

ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن الليكود سيظل على الأرجح الحزب الأكبر، وفق الصحيفة، إلا أن "ائتلاف نتنياهو الحاكم فقد بعض الدعم، وهو في طريقه لعدم الحصول على 61 مقعداً اللازمة للأغلبية".

وتشرح الصحيفة آلية التصويت في هذه الانتخابات، حيث لا يُدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة للمرشحين، بل لقوائم الأحزاب التي قد تضم مرشحين من أكثر من حزب، ويكفي أن تفوز القائمة بنسبة 3.25 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد للحصول على مقاعد.

ووفق الصحيفة، بعد توزيع مقاعد الكنيست، سيتشاور الرئيس مع الأحزاب البرلمانية لتحديد الزعيم الذي سيُكلف بتشكيل ائتلاف الأغلبية.

تخطى البودكاست وواصل القراءة

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

وتضيف أنه "من المتوقع أن تقوم بعض الأحزاب بتقسيم قوائمها أو دمجها، الأمر الذي سيؤثر كثيراً على ديناميكيات الحملة الانتخابية".

أما عن حزب الليكود، فتوضح الصحيفة أن "هذه هي الانتخابات الثانية عشرة التي يقود فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي أكبر الأحزاب في الكنيست".

وتشير الإيكونوميست إلى أن "أحزاب الائتلاف لا تزال متحدة خلفه" رغم تراجع شعبية الأحزاب الحريدية وحزب الصهيونية الدينية، وترى أن "هذه هي نقطة قوته الأبرز؛ إذ فشلت المعارضة في التوحد خلف مرشح واحد".

وتحمل القائمة المشتركة الجديدة لحزب نفتالي بينيت وحزب يائير لابيد، اسم "معاً"، وتقول الصحيفة إنها "لم تحقق أي تقدم يُذكر في استطلاعات الرأي".

و"المنافس الرئيسي" لبينيت على زعامة المعارضة، غادي آيزنكوت، أسس حزبه "يشار" العام الماضي، حيث يشهد وفق الصحيفة "صعوداً مطرداً في استطلاعات الرأي، وقد ينافس حزب الليكود إن استمر في الصعود".

وتستعرض الصحيفة القوائم المتنافسة في الانتخابات، وهي "قائمة الأحزاب العربية التي تضم 4 أحزاب، وقائمة الديمقراطيين بتحالف حزبين، وقائمة معاً، وقائمة يشار، وقائمة إسرائيل بيتنا، وقائمة الليكود، وقائمة اليمين المتطرف التي نتجت عن دمج حزبين، وقائمة اليهود المتشددين وتمثل المجتمعات الحريدية، وتضم حزبين".

وفي الختام، تقول الصحيفة إن "الكتلة الفائزة تحتاج إلى تأمين 61 مقعداً على الأقل لتشكيل الحكومة، ووفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية، لن تتمكن حكومة نتنياهو من تحقيق هذا الهدف، لكن المعارضة ستواجه أيضاً صعوبة في تجاوز خلافاتها لتشكيل ائتلاف أغلبية".

ننتقل إلى مقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، بعنوان "يواجه آندي بيرنهام أول اختبار كبير له: الهجرة"، للكاتب جون رينتول.

ويتحدّث عن موقف المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء في بريطانيا آندي بيرنهام، بشأن قضية الهجرة في البلاد، والذي أظهر "موقفاً حازماً" تجاه البريطاني الباكستاني شبير أحمد، وهو زعيم عصابة اغتصاب في روتشديل، أُفرج عنه حديثاً بعد 14 عاماً من السجن.

ورغم ذلك، ينتقد الكاتب إغفال بيرنهام لهذه القضية في خطابه السابق أمام أنصار حزب العمال في مانشستر.

ويناقش الكاتب الصعوبات التي ستواجه بيرنهام في ما يتعلق بتنفيذ مواقفه، وذلك في إشارة إلى قوله إنه يريد "طرد هذا المجرم من البلاد"، وإنه سيطلب من "وزيري الداخلية والخارجية مراجعة جميع الخيارات المتاحة، على أن تكون جميع الخيارات مطروحة".

ويقول الكاتب إن "هذا النوع من الكلام يُمكن قوله في المعارضة. أمّا قوله في الحكومة فهو صعب، واتخاذ إجراءات بشأنه أصعب بكثير".

ويشير إلى المطالبات بتغيير قانون الهجرة لعام 1971 "الذي يحمي أحمد من الترحيل". ويضيف أنه "في حال تم تغيير القانون، فسيتعين على باكستان الموافقة على استقباله وهو أمرٌ مستبعد".

ويفسر الكاتب سبب ذكر وزير الخارجية في تصريحات بيرنهام إلى جانب وزير الداخلية، بأنه سيحاول "إقناع باكستان باستقبال مواطنين سابقين، وهي مهمةً دبلوماسيةً بالغة الصعوبة".

ويرى أن تصريحات بيرنهام تحمل في طياتها تهديدات بسحب التأشيرات لمواطني هذه الدول، أو بعقوبات أخرى إذا لم تقبل المرحّلين من مواطنيها.

ويطرح الكاتب خيار "الانسحاب" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مثلما حاول حزب المحافظين وحزب الإصلاح من قبل.

ويتوقع الكاتب فشل بيرنهام في فعل أي شيء تجاه هذا الأمر، بقوله إن "بيرنهام سيراجع جميع الخيارات المتاحة في قضية أحمد قبل أن يخلص إلى أن الأمر برمته بالغ الصعوبة".

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن شخصية آندي بيرنهام تبدو متعددة الوجوه، ويتساءل: "أي وجه من آندي بيرنهام سيظهر للناخبين عندما يصبح رئيساً للوزراء؟".

ونختتم جولتنا مع صحيفة الغارديان البريطانية، ومقال للكاتب ديفيد باتي بعنوان "إن اعتذار بريطانيا عن فضيحة التبني القسري لن يشفي جراح الناجين".

ويتحدث الكاتب، وهو أحد الضحايا، عن قضية انتزاع حوالي 185 ألف طفل من أمهات غير متزوجات في إنجلترا وويلز بين عامي 1949 و1976، مع إجبارهن على توقيع استمارات الموافقة على التبني بسبب ثقافة العار المحيطة بالحمل خارج إطار الزواج.

ويشير إلى اعتذار الحكومة البريطانية رسمياً أمس، للأمهات والأطفال المتبنين في إنجلترا، المتضررين من التبني القسري في الماضي.

ويستعرض المصاعب التي تواجه المتضررين، حيث اقترب العديد منهم من نهاية حياتهم. وينقل بعض الشهادات لمتضررين؛ تقول إحدى الأمهات إنها "أُجبرت على الولادة دون تخدير، وإن طاقم المستشفى قال لها إنها ستتذكر الألم لأنها كانت فتاة سيئة"، في حين تقول سيدة تم تبنيها إنها شعرت بالغربة طوال طفولتها، وإن هذا شعور لا يزال يلازمها.

يقول الكاتب إن اعتذار الحكومة "لا يكفي"، بل "يجب توفير تعويضات مناسبة للأمهات والأطفال المتبنين".

ويضيف أن مقترح الحكومة بتخصيص دعم بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة المتبنين، "لا تزال تفاصيله غير واضحة، ويبدو أن فيه ثغرات كبيرة".

ويطالب أخيراً بتوفير علاج نفسي مجاني عالي الجودة للناجين، وتحسين الوصول إلى سجلات التبني، وتوفير فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، إضافة إلى منح المتبنين الحق في العودة إلى هويتهم الأصلية.