مقتل شاب برصاص دورية في ريف دمشق وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات

3:22 م, الخميس, 16 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

قُتل شاب في ريف دمشق برصاص دورية تابعة لإدارة الري، أثناء مداهمة لموقع عمله في بلدة القيسا بالغوطة الشرقية، ما أثار غضباً محلياً وتحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.

وتأتي الحادثة في سياق متوتر تعيشه المنطقة، حيث تتقاطع الضغوط المعيشية مع إجراءات أمنية مشددة، ما يضع السكان في مواجهة متكررة مع الجهات الرسمية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب محمد جلال أحمد ذو 25 عاماً، قُتل برصاص مباشر خلال مداهمة نفذتها دورية تابعة لإدارة الري في بلدة القيسا بالغوطة الشرقية.

وتتعدد الروايات حول وجوده في المكان، إذ تشير معلومات إلى أنه كان يعمل مع عائلته على حفارة آبار مياه، فيما تفيد رواية أخرى بأنه كان متواجداً في الموقع بالصدفة لحظة المداهمة.

وتضيف المصادر أن الشاب حاول الفرار على متن سيارته عقب وصول الدورية، قبل أن تبادر الدورية بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات، فارق على إثرها الحياة في مكان الحادث.

وكان أحمد قد عاد إلى سوريا قبل نحو شهر، قادماً من مصر حيث كان يقيم لفترة، قبل أن يلقى حتفه في ظروف وصفت بأنها صادمة بالنسبة لسكان المنطقة.

وتوضح معطيات محلية أن مناطق الغوطة الشرقية تشهد قيوداً مشددة على منح تراخيص حفر الآبار، ما يدفع بعض الأهالي إلى العمل بشكل مخالف لتأمين مصادر المياه، في ظل غياب البدائل واشتداد الأزمات المعيشية.

كما أثارت الحادثة حالة من الغضب بين الأهالي، الذين اعتبروا أن اللجوء إلى الرصاص الحي في مثل هذه الحالات يعكس نهجاً قمعياً، يتجاوز الأطر القانونية، ويكرّس فرض السيطرة بالقوة على حساب حياة المدنيين.

وطالب سكان بلدة القيسا بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار، وكشف ملابسات الحادثة بشكل شفاف، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، محذرين من أن غياب المحاسبة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

في السياق، اعتبر المركز الدولي للحقوق والحريات، وهو منظمة سورية غير حكومية، أن الحادثة تمثل مؤشراً خطيراً على تصاعد انتهاكات الحق في الحياة، واستخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب بحق المدنيين.

وقال المركز في بيان إن إطلاق النار المباشر على مدني أعزل أثناء محاولة الفرار، على خلفية ملاحقة مرتبطة بعمل معيشي، يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ الضرورة والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الحادثة تعكس نمطاً أوسع من السياسات التي تفرض قيوداً مشددة على سبل العيش، مثل حفر الآبار، دون توفير بدائل حقيقية، ما يدفع المدنيين إلى خيارات قسرية تعرّضهم للملاحقة والعقاب.

وأشار البيان إلى أن استخدام الرصاص الحي بدلاً من وسائل إنفاذ القانون الأقل ضرراً، يكشف غياب الالتزام بقواعد الاستخدام التدريجي للقوة، ويعكس نهجاً عقابياً يتجاوز الأطر القانونية، ويهدد سلامة السكان.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة متصاعدة من الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية، وسط استمرار اعتماد القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين، خلال الحملات الأمنية وفي الدوائر الحكومية، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان والخوف في أوساط السكان.

وسبق أن وثَّق المرصد، في 13 من الشهر الجاري، مقتل مواطن سوري، جراء تعرّضه للضرب المبرح في مبنى مديرية النقل بحلب، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين موظفين على خلفية حجز السيارة التي يعمل عليها.