قبيل قرار الفائدة.. "المركزي" يسحب 10.1 مليار جنيه من البنوك في أدنى عطاء منذ 2021

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 10.1 مليار جنيه من البنوك العاملة بالسوق المحلية عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، لأجل 14 يومًا، بعائد ثابت بلغ 19.5%، في أدنى مستوى لعمليات سحب السيولة منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي قبول جميع العروض المقدمة من البنوك، والتي بلغت قيمتها 10.1 مليار جنيه من خلال عرضين فقط، بنسبة تخصيص 100%، على أن يستحق العطاء في 2 يونيو 2026.

يستخدم البنك المركزي عطاءات السوق المفتوحة بشكل دوري كأداة لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي والسيطرة على الضغوط التضخمية، فيما تُعد عمليات السوق المفتوحة من أبرز الآليات التي يعتمد عليها المركزي في توجيه السيولة قصيرة الأجل داخل الجهاز المصرفي ودعم استقرار الأسواق النقدية وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 21 مايو، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق باعتباره أحد الاجتماعات الرئيسية خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين كبح معدلات التضخم ودعم الاستقرار المالي، فيما تتجه التوقعات إلى استمرار النهج الحذر خلال الاجتماعات المقبلة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

يميل غالبية الخبراء والمحللين الذين تحدثت إليهم “إيكونومي بلس” إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اتجاه البنك المركزي لتبني سياسة الانتظار لحين اتضاح تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم.

توقع منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بـ”سي آي كابيتال”، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، خاصة بعد تحسن قراءة التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يفضل اتباع سياسة “الانتظار والترقب”، في ظل استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستويات تتجاوز 5% واستمرار مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية.

من المرجح أن يرتفع متوسط معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي 2026 ليتراوح بين 16% و17%، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي المصري، أضاف مرسي مشيرًا إلى إمكانية تراجع المعدلات خلال الربع الأخير من العام إلى مستويات تتراوح بين 14.8% و15.2%.

اقرأ: على وقع ضغوط التضخم.. خبراء يرجحون تثبيت الفائدة في اجتماع “المركزي” المقبل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا