مصر توقع عقدين لتوريد الكهرباء النظيفة إلى مشروعات "اقتصادية قناة السويس" - Economy Plus

شهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، بهدف دعم استخدام الكهرباء النظيفة (الكهرباء المنتجة بواسطة مصادر متجددة كالشمس والرياح ولا ينتج عن توليدها انبعاثات ضارة للبيئة) داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية.

يتعلق العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، وصولًا إلى المستهلكين المتعاقدين مع الشركة داخل المنطقة الاقتصادية.

أما العقد الثاني، فينص على بيع الكهرباء النظيفة من عدد من محطات الهيئة إلى شركة قناة السويس للحاويات، في إطار اتفاقية شراء كهرباء لمدة عام، بما يوفر احتياجات الشركة من الطاقة النظيفة ويدعم خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية بميناء شرق بورسعيد.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التحول الأخضر، وتعزيز كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن استراتيجية القطاع ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يعزز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأضاف أن توفير الكهرباء النظيفة للقطاع الصناعي يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد اشتراطات الاستدامة البيئية، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق مستهدف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع القطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن الاتفاقيات تعكس التقدم الذي تحققه الهيئة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن منظومة تطوير وتشغيل الموانئ، وتوفير بيئة استثمارية تدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

أضاف أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا للشراكات الهادفة إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ومواكبة متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

تتبع شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) مجموعة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals) التابعة لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (A.P. Moller – Maersk) العالمية، وتدير محطة الحاويات الرئيسية بميناء شرق بورسعيد، التي شهدت توسعات اكتملت عام 2025، وأسهمت في تعزيز تصنيف الميناء ليحتل المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ، كما يدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة مجموعة ميرسك للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا