احتجاج على تدني الرواتب في إدلب.. ماذا وعدت مديرية الشؤون الاجتماعية؟

شهدت مدينة إدلب، الإثنين، وقفة احتجاجية لموظفي الشؤون الاجتماعية والعمل، طالبوا خلالها بتحسين الرواتب والتعويضات، في ظل تدني الأجور وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وتجمع الموظفون في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وزيادة الرواتب والتعويضات، وتأمين بدل للمواصلات والتأمين الصحي.

أجمع المشاركون في الوقفة على أن الرواتب الحالية لم تعد تتناسب مع حجم النفقات اليومية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف النقل، مطالبين بإعادة النظر في أجور العاملين بما يمكّنهم من تأمين احتياجات أسرهم.

وقال تيسير العلي، أحد المشاركين في الوقفة، لموقع تلفزيون سوريا، إن رواتب موظفي الشؤون الاجتماعية والعمل لم تعد تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية، موضحاً أن الموظف بات عاجزاً عن تغطية نفقات أسرته من دخله الشهري.

وأضاف العلي أن "الرواتب لا تكفي حتى ثمن الخبز ومياه الشرب"، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على أسعار مختلف السلع والمواد، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل والمعيشة.

وتساءل عن قدرة الموظف على الاستمرار في تأمين احتياجات أسرته في ظل هذه الرواتب، قائلاً: "هل يستطيع المسؤولون أن يعيشوا مع أولادهم بهذه الرواتب؟"، مطالباً بأن تتناسب الأجور مع تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار الحالية.

وأوضح أن بعض الموظفين يتقاضون نحو 100 دولار شهرياً في حين تصل رواتب آخرين إلى 120 دولاراً، معتبراً أن الراتب، حتى لو وصل إلى 300 دولار، لن يكون كافياً لتغطية النفقات الشهرية في ظل ارتفاع الأسعار.

وركز محمد جمال، أحد المشاركين في الوقفة، على أوضاع الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، مشيراً إلى أن مدة خدمة بعض العاملين تصل إلى 30 عاما، في حين لا تزال رواتبهم متدنية ولا تتناسب مع سنوات العمل والخبرة.

وقال جمال لموقع تلفزيون سوريا إن بعض الموظفين أمضوا نحو 15 عاما خارج الخدمة قبل عودتهم إلى العمل بعقود ورواتب تقل عن 100 دولار، معتبراً أن هذه الأجور لا تراعي سنوات الخدمة والخبرة التي راكموها.

وأشار إلى وجود تفاوت في الأجور بين العاملين، موضحاً أن بعض الموظفين الجدد يحصلون، بحسب قوله، على رواتب تصل إلى 400 أو 500 دولار، في حين يتقاضى موظفون قدامى أقل من 100 دولار.

وطالب بإعادة النظر في أوضاع الموظفين وسلم الأجور، بما يراعي سنوات الخدمة والخبرة ويحقق قدرًا أكبر من الإنصاف بين العاملين.

كما طرح جمال مطالب تتعلق بقطاعي الكهرباء والاتصالات، داعياً إلى عودة شركتي الكهرباء والاتصالات السوريتين إلى القطاع الحكومي.

من جهته، قال فاروق الخالد، أحد المشاركين في الوقفة، إن بعض الموظفين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 90 دولاراً، في حين تصل رواتب آخرين إلى نحو 120 دولاراً، وهي مبالغ قال إنها لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر.

وأوضح الخالد أنه يعيل ستة أبناء، وأن راتبه البالغ 90 دولاراً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته، مضيفاً أن رواتب الموظفين "لا تكفي حتى منتصف الشهر"، في ظل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وتكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن رواتب بعض الموظفين الجامعيين لا تتجاوز 200 إلى 220 دولاراً، في حين يتقاضى عاملون في جهات أخرى، وفق قوله، رواتب تتراوح بين 500 و600 دولار، فضلًا عن بدل للمواصلات والسكن.

ولفت إلى أن بعض الموظفين ما زالوا يقيمون في المخيمات، في حين دُمرت منازل آخرين، مؤكدًا أن مطالبهم جاءت بعد مراجعة الجهات الرسمية، بدءًا من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، وصولًا إلى محافظة إدلب والوزارة.

وطالب الخالد الرئيس أحمد الشرع بالنظر في أوضاع موظفي الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا سيما العاملين في إدلب، والإسراع في معالجة ملف الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، سامر عبد العزيز القدور، إن الوقفة شملت موظفين من مختلف دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وإن مطالبهم تركزت على تحسين الرواتب والتعويضات وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح القدور أن منازل عدد كبير من الموظفين تعرضت للضرر، في حين لا يزال بعضهم يعيش في الخيام، مشيراً إلى أن عدم كفاية الرواتب لتأمين متطلبات المعيشة يشكل عائقاً حقيقياً أمام عودتهم إلى بلداتهم.

وبيّن أن المديرية تعمل على إيصال مطالب العاملين إلى الجهات الحكومية صاحبة القرار، للنظر في أوضاعهم، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الرواتب والتعويضات، والتأمين الصحي، وبدل المواصلات.

ولفت إلى أنه لا يوجد حالياً قرار رسمي بزيادة رواتب العاملين في المديرية مقارنة بالمديريات الأخرى، كما لا توجد رؤية مستقبلية محددة بهذا الخصوص، موضحاً أن المديرية نقلت مطالب الموظفين إلى محافظ إدلب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وذكر أن الرواتب تختلف بحسب الفئة الوظيفية، إذ يتقاضى المستخدمون نحو 100 إلى 120 دولارا، في حين يبلغ راتب رئيس الدائرة من الفئة الأولى نحو 270 دولاراً، وهو أعلى راتب بين العاملين في الدائرة، وفق إفادته.