البنك الدولي: ديون الدول النامية ما زالت في منطقة الخطر

بلغت الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاما عند 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر الأربعاء، والذي طالب بضرورة استخدام شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاعها المالية. وفي تقريره السنوي للديون الدولية، وجد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن مدفوعات الفائدة الإجمالية سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 415.4 مليار دولار في 2024 على الرغم من بعض الارتياح من انخفاض أسعار الفائدة العالمية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل في التقرير "ربما تتحسن الظروف المالية العالمية، لكن يجب ألا تخدع البلدان النامية نفسها، فهي ليست خارج دائرة الخطر"، مضيفا أن تراكم الديون مستمر "أحيانا بطرق جديدة وخبيثة". وعاد معظم البلدان لأسواق السندات مع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية الطويلة، مما يمهد الطريق لإصدارات جديدة بمليارات الدولارات. ولكن كان لذلك ثمن، إذ اقتربت أسعار الفائدة على ديون السندات من 10 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف أسعار الفائدة قبل 2020، وتضاءلت خيارات التمويل منخفض التكلفة. وتتجه الدول الناشئة على نحو متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على تمويل. ففي 50 دولة، نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في العام الماضي. وقال البنك إن هذه دلالة على تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من أن ذلك قد يضغط على الإقراض المصرفي المحلي للقطاع الخاص وربما يرفع تكلفة إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر. وأعادت الأسواق الناشئة هيكلة ما يقرب من 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024- وهو أعلى مستوى في 14 عاما- بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة في غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا وإلغاء الديون في هايتي والصومال. وفي الوقت نفسه، انهار صافي تدفقات الإقراض الثنائي 76 بالمئة إلى 4.5 مليار دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أجبر البلدان على البحث عن تمويل خاص أكثر تكلفة. وفي حين ارتفع الإقراض متعدد الأطراف، تعاني 54 بالمئة من الدول منخفضة الدخل الآن من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر ديون عالية.