152 دولة تطالب واشنطن بالتراجع عن منع وفد فلسطين من الجمعية العامة

محمود عباس يتحدث عبر الفيديو خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة - غيتي

منعت واشنطن للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك.

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن 152 دولة صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورًا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية.

ورحبت الخارجية، في بيان، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، وقالت إنه جاء "في رفض لقرار الإدارة الأميركية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".

ويأتي القرار بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك.

وقالت الوزارة: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده اليوم والذي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورًا عن قرارها في منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ81، حيث صوتت 152 دولة لصالحه في رفض لقرار الإدارة الأميركية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".

وأضافت: "كما تثمن الوزارة مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار".

وأكدت الخارجية أن "اعتماد هذا القرار يشكل كسرًا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة".

وشددت على أن "صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز".

وكان عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضًا بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.

وتابعت الخارجية: "هذا التصويت يؤكد على حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها".

وأضافت أنها "مستمرة في تمثيل قضايا الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل حمايته والدفع من أجل حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت لمواجهة وإنهاء الاحتلال غير القانوني، سياساته الاستعمارية وجرائم المستوطنين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وصولًا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس".