بين الليرة التركية والعملة الوطنية.. هل أهالي إدلب مستعدون لمرحلة نقدية جديدة؟

بعد سنوات من الاعتماد على الليرة التركية في الشمال السوري بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية والتضخم الناتج عن ذلك، أصدرت محافظة إدلب تعميماً يًلزم بالتعامل بالليرة السورية ضمن المؤسسات العامة والخاصة، لتتباين آراء أهالي المدينة حول هذا القرار بين مرحّب به وبين مَن يرى بضرورة تأجيله إلى حين إطلاق العملة الجديدة.

هذا التباين في الآراء، يظهر جليّاً في الأسواق المحلية وفي أحاديث الأهالي، حيث تبرز التحديات الحسابية وكثرة الأصفار، والحاجة إلى مبالغ مالية ضخمة لإتمام المشتريات اليومية البسيطة، بوصفها عائقاً منفّراً من هذا القرار.

يُضاف إلى ذلك وجود رموز النظام البائد وصور رئيسه المخلوع على الأوراق النقدية، ما يجعل الأهالي يترددون في قبول العملة.

"تحديات الميدان"

في هذا السياق، يصف عبد الكريم الخليف -مالك محل بقالة- القرار بالـ"جيد"، مؤكداً في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّه يفضل التعامل بالليرة السورية، لكنه استدرك بإمكانية تأجيل القرار إلى حين إطلاق العملة الجديدة، معللاً ذلك بأنّ التعامل بها في الوقت الحالي يسبب "لبكة" للبائعين بسبب الأرقام الكبيرة الناتجة عن التضخم.

ولم يُسعّر الخليف منتجاته بالليرة السورية بعد، بل أبقى على التسعيرة بالليرة التركية، خاصة وأنه يشتري بضائعه بالدولار ويسعّرها بحسب سعر صرف الليرة التركية مقابله، لكنه، وفي خطوة يعتبرها "انتقالاً تدريجياً"، يوفّر في درج المحاسبة أوراقاً نقدية سوريّة لمن أراد الشراء بالعملة المحلية.

وفي وقت بدأ فيه "الخليف" بالتداول التدريجي لليرة السورية، عبّرت ميسم الحامض لـ موقع تلفزيون سوريا عن رأي شريحة واسعة من الأهالي في إدلب المعتادين على التعامل بالليرة التركية، مشيرة إلى الفارق الكبير الذي سيشعرون به خاصة مع اضطرارهم إلى حمل أوراق نقدية كثيرة لذلك تفضل مع كثيرين التعامل بالليرة التركية في الوقت الحالي.

من جانبها، ترى ميرفت حاج حمدان، أنّه إذا حُذفت الأصفار من العملة السورية سيكون القرار أمراً جيداً بالنسبة للشعب، أما إذا بقي الوضع على حاله من دون طرح عملة جديدة فسيكون الأمر صعب إلى حد ما.

وتضيف ميرفت لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّها تعي أهمية التعامل بالعملة السورية لدعم الاقتصاد بطبيعة الحال، وهو رغم ما سيسببه من صعوبات أفضل من دعم اقتصاد دول أخرى من خلال التعامل بعملات مختلفة.

أمّا مصطفى شيخ محمد فيشكر تركيا على دعمها في كل القطاعات، وفق ما قاله لـ موقع تلفزيون سوريا، لكن يرى أنّ الأولوية للتعامل بالعملة الوطنية الآن، ويثق بقدرة الحكومة على ضبط الأسعار ومراقبتها لكيلا ترتفع بالتوازي مع تطبيق القرار.

في حين ترفض سمية برغش القرار بسبب وجود صور ورموز النظام البائد على الأوراق النقدية، وتقول لـ موقع تلفزيون سوريا: إنّها لا تفضل التعامل بها إلى حين استبدالها.

وفي حين يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن طرح عملة جديدة مع بداية العام الجديد، أكد مصرف سوريا المركزي، أنّه لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أن الإعلان عن التفاصيل جميعها في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة.

وسبق أن كشف المصرف، في تشرين الأول الفائت، عن تفاصيل العملة الوطنية الجديدة، موضحاً أنها ستُطرح بست فئات نقدية جديدة كلياً، ومن دون الصور والرموز التي كانت معتمدة في التصميم السابق.

"خطوة اقتصادية ضرورية"

قرار التعامل بالليرة السورية في إدلب خطوة اقتصادية طبيعية لا بد منها، بحسب الخبير الاقتصادي فراس شعبو، إذ هناك حاجة لتوحيد العملة والسياسية النقدية في سوريا، وإعادة سيطرة المصرف المركزي على القطاعات الاقتصادية جميعها، وتوفير السيولة النقدية والتحكم بها.

ولا يمكن أن يكون هناك تعامل بأكثر من عملة في الدولة، خاصّة إذا كانت عملة غير دولية كالدولار واليورو، وفق ما أوضحه شعبو في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا.

وأشار إلى ضرورة هذا القرار حتى مع وجود بعض الإشكالات التي من الممكن أن تترتب عليه سواء على مستوى توفر الأوراق النقدية بشكل كاف أو بفئات مناسبة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة البيع والشراء واستمرار التعامل بالعملات الأخرى أو على مستوى خوف التجار أو السكان بعد سنوات من التعامل بالليرة التركية.

وتحتاج العودة إلى التعامل بالليرة السورية في إدلب، وفق شعبو، إلى إعادة الثقة وبث الاطمئنان بأن سعر الليرة سيكون مضبوط مع عدم العودة إلى التذبذبات السعرية السابقة.

ويرى أن للقرار إيجابيات ستنعكس على تبسيط الحسابات، خاصة أن كثيراً من السلع في سوريا تُشترى بالدولار أو الليرة التركية، ويتم التعامل بالليرة السورية في عمليات الصرف المتعلقة بها.

ويتوقّع شعبو بوجود بعض الاختلالات في عمليات الصرف والتحويل المتعلقة بشراء البضائع لفترة قصيرة، لكن مع ضخ السيولة وتقبل الأفراد لليرة وتدخل المصرف المركزي بشكل أكبر، ستصبح المعاملات أكثر سلاسة.

"إرباك مؤقت في التسعير"

يشير شعبو إلى أنّ هذا القرار سيؤدي إلى إرباك مؤقت في تسعير السلع على جميع الأصعدة بسبب طرح العملة السورية في الأسواق إلى جانب العملة التركية والدولار، مع وجود أحاديث عن طرح عملة سورية جديدة، ومن الممكن أن يستغل التجار هذا الأمر لفرض أسعار قد تكون غير منطقية، وهذا الأمر يحتاج إلى إلزامهم التسعير بعملة واحدة.

وحول مدى انعكاس هذا القرار على قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، يُعتقد شعبو أن تأثير مدينة إدلب وحدها يظل محدوداً، إذ لا يمكن لمدينة واحدة أن تتحكم في اتجاه السوق النقدي السوري ككل، لكن ذلك لا ينفي وجود تأثيرات غير مباشرة ومهمة، فقد يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على الليرة السورية من خلال صرف الرواتب أو عمليات الادخار.

كذلك، فإنّ هذه الخطوة قد تكسر النمط السائد المتمثل في "التخلّص السريع" من العملة المحلية، حيث كان المعتاد سابقاً أن يسعى أي فرد يحصل على راتبه أو مبالغ بالليرة السورية إلى استبدالها فوراً خشية تراجع قيمتها، مما جعلها تبدو كـ"عملة اضطرار" لا عملة أساسية.

لذا، فإنّ ترسيخ فكرة الليرة السورية كعملة تداول يتطلب بالضرورة استقراراً أمنياً، وضبطاً حقيقياً للسوق، وعدم الإفراط في طباعة كميات نقدية جديدة.