فرنسا: ما هي أبرز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعويض خسائر الاقتصاد جراء الحرب في الشرق الأوسط؟

قررت الحكومة الفرنسية أن تعوض بالكامل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب ​إيران من خلال تجميد بعض الإنفاق، وفق ما أعلنته الثلاثاء، فيما تستعد في الوقت نفسه لإطلاق جولة جديدة من إجراءات الدعم.

مباشر: مقتل شخص بغارة إسرائيلية في لبنان ونيران إيرانية تستهدف سفينة حاويات قبالة عمان

وبهذا الشأن، قال وزير المالية رولان ليسكور إن ​الارتفاع الحاد ‌في أسعار الطاقة وزيادة عوائد السندات منذ اندلاع الحرب على إيران من المتوقع أن يكلفا الحكومة ما يتراوح من أربعة مليارات يورو (4.7 مليار ‌دولار) وستة مليارات يورو، على أن تمثل زيادة تكاليف الاقتراض 3.6 مليار يورو من هذا المبلغ.

وقال وزير الميزانية ديفيد أميل للصحافيين بعد اجتماع مع النواب "في مواجهة هذه المليارات ​الستة من اليورو التي نتوقع أن تكلفنا إياها الأزمة، ‌سنجمد إنفاقا بقيمة ستة مليارات يورو".

تعهدت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتحييد الأثر على الميزانية الناتج عن الإجراءات الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة ‌صدمة أسعار الطاقة التي أحدثتها الحرب، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم مزيد من الدعم.

وأعلن لوكورنو ​عن زيادة الدعم الطارئ للوقود لقطاعي الصيد والزراعة وتوفير الدعم أيضا لشركات البناء الصغيرة وربما لسائقي سيارات الأجرة كذلك.

ويجري حاليا إعداد خطط لدعم ثلاثة ​ملايين آخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون سياراتهم لأغراض ​العمل. وأضاف لوكورنو لصحافيين "تتمحور فلسفتنا في ضمان استمرار ​نمو اقتصادنا بشكل قوي وعدم تأثر القطاعات التي تعتمد بشكل خاص على المحروقات سلبا".

وقال ليسكور إن فرنسا، ​التي تعاني عجزا في الميزانية من بين الأكبر في اقتصادات منطقة اليورو، ليس بوسعها تحمل تكاليف سوى الإجراءات الموجهة بشكل خاص لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتواجه الحكومة في غضون ذلك ضغوطا من تيار اليمين المتطرف لخفض كبير في ضريبة القيمة المضافة على الوقود البالغة 20 بالمئة، في حين دعا تيار اليسار ​المتشدد إلى فرض حد أقصى لأسعار الطاقة.