عباس إبراهيم يروي كواليس أعزاز وعرسال وراهبات معلولا.. كيف تعثرت صفقات الرهائن؟

عباس إبراهيم يستعيد مفاوضات أعزاز وراهبات معلولا والعسكريين اللبنانيين في عرسال

يستعيد عباس إبراهيم قنوات التفاوض التي فتحها بين دمشق والدوحة وأنقرة والخاطفين، ويتحدث عن تعثر الاتفاقات ومصير العسكريين اللبنانيين، إلى جانب علاقته بالمسؤولين السوريين وتقييمه لتدخل حزب الله في سوريا.

"مخطوفو أعزاز وصلوا إلى تركيا، لكن الصفقة كادت تتعثر بعد تراجع الأسد عن تعهداته".

من هذه الواقعة إلى راهبات معلولا والعسكريين في عرسال، يروي المدير العام السابق للأمن العام اللبناني كواليس التفاوض وحدوده.

كان مخطوفو أعزاز قد نُقلوا إلى الأراضي التركية، لكن عودتهم إلى لبنان لم تكن مضمونة بعد. ففي دمشق، أُبلغ عباس إبراهيم، وفق روايته، بأن بشار الأسد تراجع عن الموافقة على إطلاق معتقلين من السجون السورية، وهو التزام قامت عليه الصفقة. عندها اتصل بحزب الله طالبًا تدخل حسن نصر الله، وعاد إلى إسطنبول ليبلغ الوسطاء أنه لن يواصل مهمة يعجز عن الوفاء بتعهداتها.

يروي المدير العام السابق للأمن العام اللبناني هذه الواقعة في الجزء الثاني من مقابلته مع برنامج "وفي رواية أخرى"، الذي يقدمه محمد أبو رمان في موسمه الجديد على شاشة التلفزيون العربي ومنصّة العربي بلس. ويستعيد من خلالها مفاوضات امتدت بين لبنان وسوريا وتركيا وقطر، من مخطوفي أعزاز إلى راهبات معلولا والعسكريين اللبنانيين في عرسال، حيث انتهى أحد المسارات بتحرير محتجزين، وانتهى آخر بالعثور على رفات عسكريين قتلهم "تنظيم الدولة".

وتضيء شهادته أيضًا على علاقته بالمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، وموقفه من الاحتجاجات وتدخل حزب الله في سوريا. أما تجربته في فتح قنوات مع خصوم الدولة، فيعود بها إلى لقاء داخل مخيم عين الحلوة، استكمل ما رواه عن مسيرته العسكرية والأمنية وعلاقاته السياسية.

شاهد الجزء الثاني من "وفي رواية أخرى" مع عباس إبراهيم

بعد أن تأكد منير المقدح من هوية الضابط الذي دخل معه مخيم عين الحلوة، اتصل بـ"عصبة الأنصار" لترتيب لقاء. يقول إبراهيم إن الجماعة طلبت مهلة للتشاور، ثم وافقت على استقباله وحده. رافقه أحد رجال المقدح عبر أزقة ضيقة إلى مكان الاجتماع، حيث تعرّف إلى الحاضرين بأسمائهم الحركية.

استمر اللقاء نحو 3 ساعات، بحسب روايته، وتناول احتمال انتقال المواجهة من نهر البارد إلى عين الحلوة، وشكاوى من تعامل الأجهزة الأمنية مع المخيم. ويقول إنه أبلغ محاوريه أن العسكريين الموجودين عند المداخل هم لحماية المخيم، لا لمحاصرته، قبل أن يتبادل معهم أرقام الهواتف.

لكن خروجه من المخيم لم ينهِ تبعات الزيارة. فقد استدعته قيادة الجيش وسألته عن دخوله من دون إبلاغها، وعن العواقب التي كان يمكن أن تترتب على خطفه أو قتله. ويستعيد اعتراضه على الظروف المعيشية التي شاهدها، معتبرًا أنها تدفع إلى التطرف، فيما طلب منه قائد الجيش ألا يكرر مبادرة مماثلة من دون الترتيبات اللازمة.

وينسب إبراهيم إلى هذا التواصل مساهمة في منع امتداد المواجهة، ثم في التوصل إلى تفاهم أتاح للجيش الانتشار، بعد نحو شهرين، في جزء يصفه بأنه أرض لبنانية كانت خارج سيطرته. ومن هذه التجربة، يشرح اقتناعه بأن الحوار يمكن أن يحقق نتائج يتعذر بلوغها بالإجراءات الأمنية وحدها.

يقول إبراهيم إن دخوله عين الحلوة من دون إبلاغ القيادة أعقبه استدعاء إلى قيادة الجيش

مع انتقال الحوار إلى عام 2011، سنة توليه المديرية العامة للأمن العام، يقول إبراهيم إنه رأى في الاحتجاجات تعبيرًا عن حق الشعوب في الحرية، وعن ضغوط تراكمت خلال سنوات طويلة. ويعتبر أن وضع الأمن في مواجهة المطالبين بالحرية أضر بالدول، وأن الاستجابة كان ينبغي أن تبدأ بفتح قنوات حوار مع المحتجين.

ويستعيد اقتراحه تشكيل مجموعة من الحكماء اللبنانيين للتوسط بين الأنظمة والشعوب، في مقابل سياسة "النأي بالنفس" التي اعتمدها لبنان. لم يؤخذ بالاقتراح، كما يقول، لكنه حاول التحرك ضمن علاقاته: اجتمع في مكتبه بمعارضين سوريين وأكراد، مع احتفاظه بقنواته مع النظام.

ويشير إلى أنه وضع، في مرحلة متأخرة من حكم الأسد، ورقة من 14 نقطة للتقريب بين الأكراد والنظام السوري. ويربط هذه المبادرات بقناعته بأن الطرف الأقوى يكون أقدر على تقديم التنازلات، وأن تأجيل الحوار إلى لحظة الضعف يضيّق خياراته.

حين يسأله أبو رمان عن قوله إن تدخل حزب الله في سوريا أفاد المعادلة اللبنانية، يصحح إبراهيم المقصود إلى أنه أفاد "المقاومة" تحديدًا. ويشرح أن قادة في الحزب كانوا يرون الحرب السورية امتدادًا لاستهدافهم في حرب 2006، ويخشون أن يؤدي سقوط النظام إلى تقييد حركة الحزب وإمداده بالسلاح.

لكن إبراهيم يطرح تحفظًا على هذا الحساب: كيف سينعكس سقوط النظام لاحقًا على الحزب إذا ربط مصيره به؟ ويقول إن لقاءاته بالأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله كانت تتصل خصوصًا بملفات الرهائن والمخطوفين، نظرًا إلى نفوذه لدى الجانب السوري وحاجة بعض التسويات إلى موافقة النظام.

وعن الكلفة الأمنية للتدخل، يوافق إبراهيم على أن الانتشار في سوريا عرّض الحزب لاختراقات. ويفسر ذلك بأن نمو جسمه العسكري لم يواكبه توسع موازٍ في الأجهزة الأمنية والاستخبارية المكلفة بضبطه، وأن العمل خارج البيئة المعتادة يزيد فرص التجسس على أي جيش أو تنظيم.

ينفي إبراهيم أن يكون قد التقى ماهر الأسد أو عرفه شخصيًا، ويقول إن لقاءاته ببشار الأسد كانت محدودة، وإن آخرها جاء بعد تقاعده بنحو أسبوع. أما قناة التواصل التي حددها له الأسد، فكانت اللواء علي مملوك، الذي كان يلتقيه باستمرار.

ويصف مملوك بأنه "صديق وأخ"، ويقول إنه كان يبدي في جلساته معه آراء مختلفة عن آراء مسؤولين سوريين آخرين، ويشكك في قدرة المسار المتبع على إنقاذ النظام. ويدافع إبراهيم عنه معتبرًا أنه ظُلم في تقييم دوره، لكنه يقر بأنه لم يكن مطلعًا على آلية اتخاذ القرار داخل الدائرة المحيطة بالأسد.

وفي سياق منفصل عن هذا التقييم الشخصي، كان مملوك أحد 3 مسؤولين سوريين حكمت عليهم محكمة الجنايات في باريس غيابيًا بالسجن المؤبد في مايو/ أيار 2024، في قضية مازن وباتريك الدباغ، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ويرى إبراهيم أن التعامل مع شرارة الاحتجاجات في درعا، ومحاسبة الضابط المعني بإيذاء شبان فيها، كانا يمكن أن يغيّرا مسار الأحداث. كما يدافع عن إبقاء قنوات الاتصال مع دمشق مفتوحة، قائلًا إنه نصح دولًا بعدم إغلاق سفاراتها حتى تستند قراراتها إلى ما تراه على الأرض، لا إلى ما يُنقل إليها فقط.

اللاجئون وأحمد الأسير.. ارتدادات الأزمة داخل لبنان

في تفسير تشدده حيال دخول اللاجئين السوريين، يقول إبراهيم إن مخاوفه تعلقت بإمكان تسلل عناصر مسلحة تحت غطاء النزوح، وبالضغط الذي فرضه اتساع عدد الوافدين على قدرات جهازه. ويضيف إلى ذلك التوترات الاجتماعية والتنافس على العمل، مع إقراره بالبعد الإنساني لاستضافة السوريين وبأن اللبنانيين لجؤوا بدورهم إلى سوريا في مراحل سابقة.

ويتوقف أيضًا عند قضية أحمد الأسير، فيقول إن الأمن العام أوقفه في مطار بيروت أثناء محاولته السفر إلى نيجيريا بوثيقة فلسطينية مزورة، بعد مراقبة طويلة. ويستعيد في هذا السياق تأييد فضل شاكر للأسير ولجوءه آنذاك إلى المخيم، ضمن حديثه عن الملفات التي تعامل معها الجهاز خلال تلك المرحلة.

بدأت قضية أعزاز بخطف 11 لبنانيًا في شمال سوريا في مايو/ أيار 2012، أثناء عودتهم من زيارة دينية إلى إيران. أُفرج عن اثنين منهم قبل أن تنتهي أزمة التسعة الباقين بعودتهم إلى بيروت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

يقول إبراهيم إن أهالي المخطوفين طلبوا مساعدته، وإنه لجأ إلى رئيس الاستخبارات التركية آنذاك هاكان فيدان لفتح مسار تفاوض مع المجموعة الخاطفة، "عاصفة الشمال". ثم اكتسبت الاتصالات زخمًا بعد اجتماع ضمه إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وفيدان.

وتدخلت قطر في الوساطة، فيما فتحت له اتصالات فلسطينية قناة أخرى. فبحسب روايته، أبلغه الرئيس محمود عباس أن السفير الفلسطيني في أنقرة نبيل معروف يستطيع مساعدته في الوصول إلى الخاطفين. وبعد لقاء السفير، حصل على رقم هاتف أحدهم، واتصل به من مطار إسطنبول.

استمرت المكالمة نحو 45 دقيقة، وانتهت باتفاق على إرسال تسجيل يظهر المخطوفين أحياء وبصحة جيدة، على أن يُعرض عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال. ويقول إن التسجيل بُث بعد يومين، فيما استمرت المفاوضات حول أسماء معتقلين يطالب الخاطفون بالإفراج عنهم من السجون السورية.

وفي موازاة هذا المسار، تعقدت القضية مع عمليات خطف أتراك في لبنان، وصولًا إلى احتجاز طيارين تركيين. وبات الاتفاق النهائي يربط عودة المخطوفين اللبنانيين بالإفراج عن الطيارين، إلى جانب التزامات تخص معتقلين في سوريا.

يروي إبراهيم أن مفاوضات أعزاز جمعت قنوات تركية وقطرية وفلسطينية، إلى جانب اتصالاته بدمشق

يصل إبراهيم هنا إلى الواقعة التي كادت، وفق شهادته، تعيد الملف إلى نقطة التعثر: نقل المخطوفين إلى تركيا قبل تنفيذ الجانب السوري التزامه، ثم إبلاغه في دمشق بأن الأسد عدل عن موافقته.

يقول إنه اتصل بحزب الله، ثم عاد إلى إسطنبول حيث كان وزير الخارجية القطري آنذاك خالد العطية يتابع الملف معه. وأبلغ الوسطاء أنه مستعد للانسحاب من المهمة إذا لم ينفذ الاتفاق، وأنه لا يستطيع استلام المخطوفين بعدما أعطى التزامًا لم يُحترم.

وبحسب روايته، طلب منه نصر الله، عبر اتصال من بيروت، الانتظار حتى الصباح. ثم تلقى بعد منتصف الليل خبرًا يفيد بأن مبعوثًا من نصر الله توجه إلى الأسد وأن العقبة حُلّت. ويضيف أن الأمن العام استعاد الطيارين من منطقة الهرمل، وأن الطائرتين اللتين أقلتا اللبنانيين والأتراك انطلقتا في وقت متزامن.

تكرر التفاوض بشأن معتقلات في السجون السورية في قضية راهبات معلولا، اللواتي خُطفن في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأُفرج عنهن في مارس/ آذار 2014. ويقول إبراهيم إن المسار شهد صعوبات مع الجانب السوري، ثم مطالب إضافية من الخاطفين قبيل إتمام التبادل.

كان على الحدود السورية اللبنانية يشرف على العملية عندما أبلغه ممثلو "جبهة النصرة" برفع شروطهم. ويروي أنه أعلن وقف التفاوض، لكنه طلب من ضابطه الموجود على الأرض مواصلة التواصل وإبلاغه بالمستجدات. وبعد وقت قصير، عاد الاتصال لإبلاغه بإمكان المضي في الاتفاق.

ويستعيد مشهدًا آخر أعقب التسوية: عُرض على المعتقلات المفرج عنهن السفر إلى قطر أو تركيا، لكنهن اخترن العودة إلى سوريا، وفق روايته. ويقول إن هذا القرار بقي مؤثرًا فيه، بعدما رفضن مغادرة بلدهن رغم تحذيرهن من احتمال توقيفهن مجددًا.

ويتطرق إبراهيم كذلك إلى عملية إجلاء شملت جرحى من الزبداني ومضايا، وأشخاصًا من كفريا والفوعة، باستخدام مسارات عبر سوريا ولبنان وتركيا وبمساعدة الأمم المتحدة. كما يستعيد وساطته لاستعادة جثامين لبنانيين قاتلوا مع المعارضة السورية، وإعادة شخص بقي حيًا إلى والدته في عيد الأم. ويعرض هذه الوقائع بوصفها محطات وسّعت دوره في التفاوض.

في قضية العسكريين الذين احتجزتهم "جبهة النصرة" و"تنظيم الدولة" إثر أحداث عرسال عام 2014، يشدد إبراهيم على أن التفاوض مع التنظيمين كان يجري عبر مسارين منفصلين. ويقول إنه امتلك قناة مباشرة مع شخص يلقبه بـ"الدكتور أبو محمد"، كان يتواصل معه من تركيا في ملف "النصرة"، من دون أن يعرفه شخصيًا.

وعن مسار "تنظيم الدولة"، يروي أن التنظيم طالب بإطلاق أشخاص شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني وقتل عسكريين، فرفض الطلب وعدّه "خطًا أحمر". ثم هدده الخاطفون بقتل عسكري، فرد عليهم، كما ينقل في الحوار: "اقتلوا عسكري". ويقول إنهم نفذوا التهديد، وإنه تمسك بالرفض بعد القتل، وأبلغهم أن بإمكانهم قتل المحتجزين جميعًا وإعادتهم جثامين، لكن المطالب لن تُلبّى.

بحسب إبراهيم، توقف الحوار بعد تلك الواقعة قبل أن تتحرك اتصالات ووساطات جديدة. ويشير إلى مراجعات في ألمانيا وبلجيكا، وإلى دور تركيا وقطر، وصولًا إلى تحرير العسكريين المحتجزين لدى "النصرة".

أما النتيجة المعلنة لهذا المسار فكانت إطلاق 16 عسكريًا في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في وساطة أكدت الخارجية القطرية أنها جرت بطلب من الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع الأمن العام اللبناني.

اختلف مصير العسكريين المحتجزين لدى "تنظيم الدولة". يقول إبراهيم إنه تلقى معلومات عن مقتلهم قبل نحو 7 أو 8 أشهر من العثور على الجثامين، وإنه لم يبلغ أهاليهم حينها. ويفسر ذلك بأن إبلاغهم كان سيجعلهم يطالبون بالجثامين، التي لم تكن قد استعيدت بعد.

ثم يروي أن معلومات عن مكان الدفن أتاحت إرسال آليات والبحث والعثور على الرفات. وعندها نزل بنفسه إلى أهالي العسكريين المعتصمين في ساحة رياض الصلح، وأبلغهم بما عُثر عليه وبالحاجة إلى فحوص الحمض النووي للتعرف إلى الهويات.

وفي التسلسل الرسمي، أعلن الجيش في 27 أغسطس/ آب 2017 العثور على 8 رفات ونقلها للفحص، ثم أُبلغت العائلات بالنتائج الرسمية النهائية في سبتمبر/ أيلول. وهكذا تبقى المعلومات السابقة التي يقول إبراهيم إنه امتلكها مختلفة عن العثور على الرفات، وعن تثبيت هويات أصحابها بالفحوص.

وفي ملف آخر مرتبط بمفاوضات الانسحاب من الجرود، يقول إبراهيم إن مخبرًا أرسله إلى الشمال السوري عاد برسائل كتبها عناصر من حزب الله كانوا محتجزين لدى "النصرة". أرسل الرسائل إلى الحزب، فأكد أنهم من عناصره، بعدما كان يعدّهم في عداد المفقودين.

ويضيف أنه أدخل استعادة هؤلاء في اتفاق خروج المسلحين، وربط تقدم القافلة بالإفراج عن المحتجزين على دفعات. وتكشف هذه الواقعة، ضمن روايته، كيف كانت معلومات تظهر خلال التفاوض فتضيف ملفات جديدة إلى الاتفاق المطلوب إنجازه.

ماذا عن وساطاته في إيران وسوريا، من الإفراج عن نزار زكا إلى ملفات سام غودوين وكريستيان باكستر، وصولًا إلى قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس والرسائل التي نقلها بين دمشق وواشنطن؟ الإجابة في الجزء الثالث.