أمريكا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل في حرب غزة

في النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أمريكية فوق غزة، كانت تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس. وقالت خمسة من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.

وذكر اثنان من المصادر أمس الجمعة (12 ديسمبر/ كانون الأول 2025) أن الولايات المتحدة قيدت أيضاً كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتخذ هذا القرار. واشترطت كل المصادر عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأمريكية.

وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأمريكية بشأن عدد المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة. وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) للأسرى الفلسطينيين.

وقال ثلاثة من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضاً من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية. وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.

وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدوداً وتكتيكياً وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة. وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض. وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأمريكية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات. ولم تتمكن رويترز من تحديد تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس جو بايدن على علم بها. ولم يرد متحدث باسم بايدن على طلب للتعليق.

"حجب المعلومات غير مألوف"

استأنفت المخابرات تبادل المعلومات بعدما قدمت إسرائيل ضمانات بأنها ستلتزم باللوائح الأمريكية. وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن القومي وفي السي.آي.إيه، إن من المعتاد أن تطلب الولايات المتحدة ضمانات ممن يحصلون على معلوماتها المخابراتية بأن أي معلومات يتلقونها لن تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان "بأي شكل من الأشكال".إعلان

لكن خبراء قالوا إن حجب معلومات مخابراتية ميدانية عن حليف رئيسي، لا سيما خلال صراع، أمر غير معتاد ويشير إلى وجود توتر بين البلدين. وفي حالة إسرائيل، تعد هذه الخطوة حساسة من الناحية السياسية أيضاً نظراً للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، والدعم القوي الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الصراع.

وقال دانيال هوفمان، المسؤول السابق عن العمليات السرية للسي.آي.إيه في الشرق الأوسط: "تبادل معلومات المخابرات أمر مقدس، لا سيما مع حليف وثيق في منطقة مضطربة".

توسيع نطاق تبادل المعلومات المخابراتية بعد هجوم حماس

أفاد مصدران بأن بايدن وقع، بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مذكرة توجه أجهزة الأمن القومي الأمريكية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقاً من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والسي.آي.إيه التي أطلقت طائرات مسيرة فوق غزة وقدمت بثا مباشراً لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضاً في جهود تحرير رهائن.

وقالت أربعة مصادر إن مسؤولي المخابرات الأمريكية تلقوا رغم ذلك بحلول نهاية عام 2024 معلومات أثارت تساؤلات عن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين. ولم تكشف المصادر عن تفاصيل بشأن ما يقال عن سوء المعاملة الذي أثار المخاوف.

وأبلغت منظمات حقوقية عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب. ويحقق الجيش الإسرائيلي في عشرات الحالات، لكنه ينفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة. وقال اثنان من المصادر إن الشين بيت لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما دفع مسؤولي المخابرات الأمريكية إلى منعه من الحصول على بث الطائرات المسيرة.

وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.صورة من: Klaus Aßmann9 صورة