إيران: توقيف شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي

ذكرت وكالة فارس للأنباء الأحد أن السلطات الإيرانية أوقفت ثلاث شخصيات من الإصلاحيين، بينهم رئيسة جبهة الإصلاح آذر منصوري. وقالت الوكالة "اعتقلت المؤسسات الأمنية والقضائية آذر منصوري وإبراهيم أصغر زاده ومحسن أمين زاده". وكانت منصوري (60 عاما) مستشارة سابقة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وأضافت الوكالة أن "الاتهامات ضد هؤلاء الأفراد تشمل استهداف الوحدة الوطنية واتخاذ موقف ضد الدستور والتناغم مع دعاية العدو والترويج للاستسلام... وإنشاء آليات تخريبية سرية". كما اعتقل الحرس الثوري الإيراني، الذراع الأيديولوجية للجيش، جواد إمام المتحدث باسم الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين. ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، وكذلك وكالة أنباء فارس، "داهم عناصر من الحرس الثوري منزل جواد إمام... فجر يوم الأحد، واعتقلوه". يأتي هذا بعد أسابيع من حملة قمع واسعة النطاق شنتها السلطات ضد حركة احتجاجية واسعة، اعتُقل خلالها عدد من الشخصيات الإصلاحية والمعارضة. إيران: القضاء يحكم على نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام بالسجن ستة أعوام كما أكدت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الأحد أنه تمّ اعتقال وتوجيه الاتهام الى عدد من الشخصيات السياسية، من دون أن تكشف هوياتهم. وقالت الوكالة "بعد الانتهاء من التحقيقات في أعمال وأنشطة بعض العناصر السياسية المهمة التي تدعم النظام الصهيوني وأمريكا، وُجّه الاتهام إلى أربعة أعضاء من هذه المجموعة بارتكاب جرائم، واعتُقل العناصر النشطون الذين يعملون لصالح النظام الصهيوني وأمريكا". "القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين" وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران في أواخر كانون الأول/ديسمبر، نشرت منصوري عبر تطبيق إنستاغرام: "عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع"، مضيفة أن "القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين". وفي إشارة إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات، قالت لاحقا "لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، ولكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم". "لا شيء سوى الدماء وفوارغ الرصاص"... شهادة حصرية من أحد المحتجين الإيرانيين واعتبرت أن "لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن تطهر هذه الكارثة الكبرى". وكانت منصوري أوقفت بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في العام 2009، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لإدانتها بتهم عدة منها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي العام 2022، اتُهمت بـ"نشر أكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام من خلال نشر محتوى على الإنترنت"، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام وشهرين. ومنذ حزيران/يونيو 2023، ترأس منصوري جبهة الإصلاح، التحالف الرئيسي لمجموعات إصلاحية تطالب بمزيد من الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني. وإبراهيم أصغر زاده هو نائب سابق في مجلس الشورى، بينما كان محسن أمين زاده وكيلا لوزارة الخارجية. فرانس24/ أ ف ب