دراسة دولية: تخفيض المساعدات الغربية قد يتسبّب بوفاة 22 مليون شخص بحلول 2030

حذّرت دراسة دولية جديدة نشرتها وكالة "فرانس برس"، من أنّ خفض الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية لمساهماتها في المساعدات الخارجية قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 22 مليون شخص، بحلول عام 2030، بينهم ملايين الأطفال، وذلك من جرّاء أسباب يمكن تفاديها.

وتحليل الدراسة الجديدة الممولة من مؤسسة "روكفلر" ومن وزارة البحث العلمي الإسبانية، تحديثاً لدراسة سابقة ركّزت على آثار قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقدّرت الدراسة الأولى أن نحو 14 مليون وفاة قد تنجم عن التخفيضات الأميركية وحدها، بينما يأخذ التحديث الجديد في الحسبان تخفيضات مشابهة من دول كالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

غونزالو فانغول -الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) وأحد المشاركين في الدراسة الجديدة- قال إنّ هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثة عقود، التي تُقدم فيها القوى الغربية الكبرى مجتمعة على خفض مساعداتها، مؤكداً أن التأثير على منظومة المساعدات العالمية "غير مسبوق".

وقدّم الباحثون، من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، نتائجهم -التي وُصفت بأنّها "إشارة إنذار عاجل للعالم"- إلى مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث" بانتظار مراجعتها، حيث استندت الدراسة إلى بيانات تاريخية تُظهر الدور الحاسم للمساعدات الدولية في خفض الوفيات، خصوصاً في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

"من المتوقع تسجيل 22.6 مليون حالة وفاة"

وفي السيناريو الأشد سوءاً، تتوقّع الدراسة تسجيل 22.6 مليون وفاة إضافية، بحلول عام 2030، بينهم 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة، أما السيناريو الأكثر اعتدالاً، فيُرجح نحو 9.4 ملايين وفاة إضافية.

وتأتي هذه التخفيضات -وفقاً للدراسة- عقب قرار إدارة "ترامب" تقليص المساعدات الأميركية بأكثر من 80% وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بدعم من الملياردير إيلون ماسك.

وبرّرت واشنطن القرار بأنّ المساعدات لا تخدم مصالحها الاستراتيجية، في حين نفى وزير الخارجية ماركو روبيو، وجود أي تأثير قاتل لتلك الخطوات، متهماً منتقديها أنهم مرتبطون بـ"مجمع صناعي للمنظمات غير الحكومية".

وبالتوازي، خفّضت دول أوروبية رئيسية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مخصصاتها التنموية بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي على خلفية الحرب في أوكرانيا، في حين حافظت اليابان على مستوى شبه ثابت من المساعدات خلال العامين الماضيين.

وتشير الدراسة إلى أن وقف برامج أساسية للمساعدة سيقوّض سياسات عامة بُنيت عبر عقود من التعاون الدولي، محذّرة من أن سرعة وحدّة التخفيضات قد تُعرّضان ملايين الأرواح للخطر، خصوصاً في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

وأكد الباحث الرئيسي ديفيد راسيلا، أن صانعي السياسات يقلّصون الميزانيات "من دون إدراك فعلي لحجم الأرواح المهددة"، رغم أن حجم المساعدات ليس كبيراً على المستوى العالمي.