وصول شحنة نفط ضخمة إلى سوريا.. ما علاقة روسيا؟

استقبل مصب بانياس النفطي شحنة ضخمة من النفط الخام الروسي، في خطوة تكشف عن استمرار ارتهان دمشق للحليف الروسي رغم تبدل الوجوه في السلطة.

ذلك بعد أن رست ثلاث ناقلات في مصب بانياس وبدأت إجراءات التفريغ، بينها الناقلة “كارما” التي حملت نحو 91 ألفًا و531 طنًا متريًا، أي ما يقارب 668 ألف برميل من النفط الخام، إلى جانب ناقلتي مازوت وغاز نفط مسال محمّلتين بكميات معتبرة لخزنات المصافي المحلية، وفق بيانات تتبع الناقلات التي نشرتها منصة “الطاقة” المتخصصة.

إمدادات إسعافية في لحظة حرجة

بدأت إجراءات تفريغ حمولة الشحنة التي وصفتها التقارير الفنية بالمعقدة لوجستيًا، في محاولة يائسة لتأمين إمدادات الوقود المتهاوية وتغطية العجز الصارخ في الإنتاج المحلي الذي لم يبرح مستوياته المتدنية منذ عام 2011.

وتأتي هذه التطورات في توقيت سياسي حساس للغاية، حيث تحاول الحكومة الانتقالية إعادة تشغيل المصافي المتهالكة بأقصى طاقتها الممكنة، وسط ضغوط معيشية خانقة وتراجع لافت في كفاءة الإمدادات الوطنية، ما يجعل من وصول هذه الشحنات بمثابة “حقنة إنعاش” روسية المنشأ، تزيد من عمق التبعية لموسكو بدلًا من التحرر نحو استثمار الموارد الذاتية التي لا تزال قابعة تحت أنقاض التبريرات الحكومية بضعف الإمكانات وتدمير البنية التحتية.

وتكشف التفاصيل الفنية الدقيقة، أن الناقلة “كارما”، التي ترفع علم سلطنة عمان كغطاء لوجستي، قد أفرغت نحو 668 ألف برميل من النفط الخام الروسي، وهي كمية تهدف لدعم مخزونات المصافي السورية التي تعاني من الجفاف الإنتاجي.

أبعاد أبعد من الوقود

لم يقتصر الأمر على النفط الخام، بل شملت الترتيبات وصول ناقلة المازوت “تيندوا” المحملة بنحو 30 ألف طن متري، وناقلة غاز النفط المسال “بروفيدينس” التي حملت أكثر من 7 آلاف طن، لتلبية احتياجات التدفئة الشتوية المتزايدة.

رغم أن فرق الربط في الشركة السورية للبترول باشرت عمليات التفريغ الفني، إلا أن الدلالة السياسية لهذا المشهد تتجاوز مجرد “تأمين وقود”، لتؤكد أن سوريا الانتقالية لا تزال تتحرك في المدار الروسي، وأن موسكو نجحت في ملء الفراغ الذي خلفه تراجع التوريد الإيراني، لتصبح هي المزود الرئيسي والوحيد الذي يملك مفاتيح “النبض الطاقوي” في البلاد، وهو ما يضع وعود الحكومة حول “القرار المركزي المستقل” في مهب الريح.

وتشير البيانات الإحصائية لوحدة أبحاث الطاقة إلى تراجع ملحوظ في متوسط واردات البلاد من النفط الخام المنقول بحرًا بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2025، حيث انخفض المتوسط إلى 48 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 54 ألف برميل في العام السابق، وهو مؤشر واضح على تقلب الإمدادات وعدم استقرار الأمن الطاقوي.

اللافت في الأمر هو التحول الاستراتيجي الجذري، فبعد أن كانت إيران هي المورد التاريخي للنظام السابق، برزت روسيا كمورد وحيد بعد التغييرات السياسية التي شهدتها دمشق، لتبدأ التدفقات الروسية في مارس 2025 بعد توقف دام لأشهر خلال فترة انتقال السلطة.

هذا الاعتماد الكلي على موسكو، الذي سجل ذروته في أيلول/سبتمبر الماضي بمتوسط 94 ألف برميل يوميًا، يعكس حقيقة مؤلمة مفادها أن سوريا الجديدة لم تجد بعد بدائل حقيقية للاستيراد السيادي، بل استبدلت ارتهانًا بآخر، في وقت كانت فيه الآمال معلقة على استثمار الحقول الوطنية في دير الزور والحسكة لتوفير هذه الكميات بدلًا من شرائها بالعملة الصعبة أو عبر اتفاقيات ائتمانية ترهن ممتلكات الدولة للمستقبل.

وفي الوقت الذي تبرر فيه الحكومة السورية ضعف الإنتاج المحلي ببدائية المنشآت وحاجتها لسنوات من التأهيل، نجد أن استمرار استقبال النفط الروسي بهذا الزخم يقلل من الحوافز الوطنية للتعجيل بإصلاح الحقول السورية، ويجعل من الساحة السورية مجرد سوق لتصريف الفائض النفطي الروسي الذي يواجه تضييقًا دوليًا.

كما أن الارتهان للقرار الروسي في ملف الطاقة لا يبدو مفيدًا بالمعايير الاقتصادية البحتة كما كان يروج له في الحقبة السابقة، بل يبدو عبئًا استراتيجيًا يحرم السوريين من فرصة تحقيق استقلال طاقوي حقيقي يعتمد على ثرواتهم التي لا تزال تحت رحمة “الفيتو” الروسي أو التباطؤ الممنهج في عمليات التأهيل الوطنية.