اتفاق بين بنك المغرب وهيئات الرقابة المالية وهيئة النزاهة على خطة جديدة لمحاربة الفساد في القطاع المالي – اليوم 24

اتفقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2028، تروم تعزيز الوقاية من الفساد ومحاربته داخل القطاع المالي المغربي.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى، الذي عقدته المؤسسات الأربع، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بالرباط، في إطار تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، الموقعة في نونبر 2019.

وأوضح بلاغ مشترك أن الاجتماع خصص لتقييم حصيلة تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة 2025-2026، والمصادقة على خارطة الطريق الجديدة، إلى جانب مناقشة التطورات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الفساد.

وكشف البلاغ أن الفترة الماضية شهدت تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية استفاد منها أكثر من 900 موظف من المؤسسات الموقعة على الاتفاقية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تطوير كفاءات المكونين في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد.

كما شهدت هذه الفترة تنظيم الدورة الرابعة لمنتدى الهيئات الحاصلة على شهادة ISO 37001 المتعلقة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، بمشاركة أكثر من 70 مسؤولا وإطارا يمثلون 40 مؤسسة من القطاعين المالي وغير المالي.

وأشار البلاغ إلى أن السلطات المالية الثلاث واصلت، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة، أعمال تقييم مخاطر الفساد داخل النظام المالي، والعمل على وضع آليات للحد منها.

وبخصوص خارطة الطريق للفترة 2027-2028، أكد البلاغ أنها تتضمن إجراءات لتعزيز ثقافة النزاهة داخل المؤسسات المالية، من خلال إعداد دلائل تنظيمية، وتكثيف برامج التكوين والتحسيس، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى.

كما تولي الخطة الجديدة أهمية خاصة لتنفيذ خطط عمل مستمدة من خرائط مخاطر الفساد في القطاع المالي، إلى جانب تطوير الشراكات مع المؤسسات الجامعية وتعزيز التعاون مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي.

ومن أبرز الأهداف التي كشف عنها البلاغ، سعي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الحصول، خلال سنة 2027، على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 37001 المتعلق بنظام إدارة مكافحة الرشوة.

وفي ختام الاجتماع، جددت المؤسسات الأربع التزامها بمواصلة التعاون وتعميقه في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، من خلال تبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة يمكن أن تستفيد منها قطاعات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات الوقاية من مخاطر الفساد داخل المنظومة المالية، غير أن البلاغ لم يقدم معطيات رقمية بشأن حجم المخاطر التي جرى رصدها أو نتائج التدابير المتخذة للحد منها، مكتفيا باستعراض برامج التكوين والتعاون المؤسساتي وأولويات المرحلة المقبلة.