رغم الإغلاق.. المحكمة العليا الأميركية تمدد تعليق تمويل المساعدات الغذائية

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، تعليق تنفيذ قرار قضائي يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع تكاليف برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي (سناب) خلال فترة الإغلاق الحكومي، في وقت تظهر فيه مؤشرات على أن الكونغرس الأميركي يتجه نحو حل الأزمة المتعلقة بالميزانية.

وكان قاضٍ فدرالي قد أمر إدارة ترمب الأسبوع الماضي بتغطية تكاليف البرنامج لشهر نوفمبر باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار الدعم الغذائي لنحو 42 مليون أميركي يعتمدون على البرنامج.

غير أن القاضية كيتانجي براون جاكسون أصدرت الجمعة أمرًا إداريًا بتعليق تنفيذ الحكم، مانحة المحكمة مهلة إضافية لدراسة القضية.

ووفقًا للأمر الجديد، تم تمديد التعليق حتى مساء الخميس، مما يسمح للإدارة الجمهورية بتجنّب استخدام أموال الطوارئ لتسديد مليارات الدولارات للولايات المسؤولة عن توزيع بطاقات التموين.

ويأتي ذلك وسط استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية منذ شهر أكتوبر، نتيجة خلافات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع الميزانية، ما أدى إلى توقف عدد من البرامج والخدمات الحكومية الحيوية، بما في ذلك برنامج "سناب" الذي يُعد هذا التوقف الأول في تاريخه منذ إنشائه قبل ستة عقود.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، أقرّ الإثنين الماضي مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، بانتظار تصويت مجلس النواب عليه الأربعاء قبل إحالته إلى الرئيس لتوقيعه، ويمثل ذلك تمهيدًا لاستئناف عمل المؤسسات الحكومية بشكل كامل في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت سابقًا قرارًا مشابهًا بتعليق حكم قضائي يلزم إدارة ترمب بدفع تكاليف البرنامج، في خطوة مؤقتة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تداعياتها على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي وقت سابق حذرت عدة جهات اقتصادية من أن الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين في الحكومة الفيدرالية سيكونان من أكبر ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكتوبر الماضي.

فبعد منح إجازات مؤقتة لما يقارب 700 ألف موظف اتحادي، واستمرار عدد مماثل تقريبًا بالعمل دون أجر، تواجه العديد من الأسر الأميركية صعوبات مالية قد تدفعها لتأجيل النفقات الأساسية.

من جانبه، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن تداعيات الإغلاق الحكومي المستمر بدأت تؤثر بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن "تأثير الإغلاق على الاقتصاد يزداد سوءًا".

وفي ذات السياق، قال وزير النقل الأميركي شون دافي، أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الرحلات الجوية نتيجة نقص الكوادر العاملة وتأجيل عمليات الصيانة والمراقبة الجوية.