المنصوري تتعهد بإطلاق خارطة سياحية أملا في استقطاب 26 مليون سائح بحلول 2030 – اليوم 24

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الاثنين، عن إطلاق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030، مع تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.

وأكدت المنصوري، خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، في جلسة مشتركة، أن الحكومة ستعمل على تقوية الاستثمار في البنيات الأساسية والاستراتيجيات الإنتاجية، ومواصلة تحديث الفلاحة، مبرزة ضرورة بناء اقتصاد قوي يمول الطموح الاجتماعي والسيادي.

ولإنجاح هذا الورش، سجلت ضرورة بلوغ نمو ينتج قيمة مضافة عالية وفرص شغل، مضيفة أن الحكومة ستعمل، لأجل ذلك، على تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع الاقتصاد وامتلاك التكنولوجيا والتحول الطاقي والسيادة الرقمية والعلمية، وتعزيز الصناعة والمنتوج الوطني لتعويض الواردات، خاصة المنتجات تامة الصنع.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، بتوطيد دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير التمويل والضمان والصفقات العمومية.

وأضافت أنه سيتم العمل مع القطاع المالي على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية للاستثمار المنتج، والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير، وتعبئة الادخار الوطني، خاصة المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية، وفق التوجيهات الملكية السامية.

ونظرا للدور الجوهري الذي يلعبه القطاع العمومي في تنزيل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أفادت المنصوري بأن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يمكن من معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وعلى هذه الأسس، تضيف رئيسة الحكومة، تم تبني مسار اقتصادي إرادي وواقعي، يستهدف متوسط نمو بنسبة 5 في المائة سنويا خلال 2027–2031، وتضخما في حدود 2 في المائة سنويا حماية للقدرة الشرائية والاستقرار، بالإضافة إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة الفترة 2026–2031.

وفي هذا الإطار، أوضحت أنه سيتم توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، متعهدة بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62 في المائة من الناتج بحلول 2031.

وسجلت رئيسة الحكومة أن « تنفيذ هذا البرنامج مسؤولية حكومية، تسندها رقابة البرلمان وتقييمه، ومساهمة القوى الوطنية والإعلام »، مؤكدة أن « الحكومة ستكون في خدمة جميع المغاربة، بمختلف فئاتهم واختياراتهم السياسية، لأن الأمانة تتعلق بالوطن كله ».