البرلمان التركي يصوّت على تقرير السلام مع "العمال الكردستاني"

البرلمان التركي يصوّت على تقرير السلام مع "العمال الكردستاني"

البرلمان التركي يعتمد تقرير لجنة السلام مع "العمال الكردستاني"

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

- إصلاحات قانونية جديدة في تركيا: صوتت لجنة برلمانية تركية على تقرير يدعو لإصلاحات قانونية تتزامن مع إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح، بهدف إنهاء صراع دام لأكثر من أربعة عقود، مع التركيز على إعادة دمج الأعضاء الذين يتركون العنف ضمن إطار قانوني مشروط.

- توجهات دستورية وتشريعية: التقرير يطرح إطارًا قانونيًا بعيدًا عن العفو الشامل، ويدعو لمراجعة قوانين تنفيذ الأحكام والامتثال لقرارات المحاكم الدستورية والدولية، مع التركيز على محاكمة دون حبس متى أمكن.

- تعزيز الاندماج الاجتماعي: يشدد التقرير على سياسات تعزز الاندماج الاجتماعي وتكفل فرصًا متكافئة، مع إزالة العوائق أمام الحقوق والحريات الأساسية، وإعادة النظر في نظام "الوصاية" على البلديات وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

صوّتت لجنة برلمانية في تركيا، بأغلبية واسعة على تقرير يتضمن مقترحات إصلاح قانوني متزامنة مع إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور التخلي عن السلاح، في خطوة قد تمهّد لإحياء مسار سياسي يهدف إلى إنهاء صراعٍ استمر أكثر من أربعة عقود.

وبحسب مواقع إخباريّة تركيّة، أيّدت "لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية"، في البرلمان التركي، التقرير الذي يدعو إلى تبنّي إجراء قانوني مؤقت يتيح إعادة دمج أعضاء الحزب الذين يعلنون تخليهم عن العنف، ضمن إطار قانوني مشروط يوازن بين متطلبات العدالة وفرص المصالحة.

من دون عفو شامل

وأوضح رئيس البرلمان التركي نعمان كورتلموش أن التقرير يطرح إطارا قانونيا يستند إلى مبادئ القانون والضمير العام، بعيدًا عن إعطاء انطباع بوجود عفو عام، كما أشار إلى أن النقاشات المطروحة تعيد فتح ملف الحاجة إلى دستور جديد، يعكس مرحلة سياسية مختلفة.

ويتضمن التقرير الذي يقع في نحو 60 صفحة خريطة طريق تشريعية تدعو إلى مراجعة قوانين تنفيذ الأحكام، والتأكيد على الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يعزز ثقة الداخل والخارج في التزام أنقرة بالمعايير القانونية الدولية.

وتطرّق التقرير بصورة غير مباشرة إلى ما يُعرف بـ"حق الأمل"، في إشارة إلى وضع زعيم الحزب عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، من خلال التأكيد على "تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام".

غير أن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان نفت تقارير تحدثت عن إفراج مشروط محتمل، مؤكدة أن المسار الجاري لا يتضمن ترتيبات خاصة خارج الإطار القضائي القائم، بحسب مواقع اخباريّة تركيّة.

تركيا أمام تشريعات جديدة

ودعا التقرير إلى مراجعة التشريعات في تركيا بما يجعل المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي متى أمكن، توافقًا مع اجتهادات القضاء الدستوري والأوروبي، كما شدّد على ضرورة سنّ قوانين تستهدف إعادة دمج الرافضين للعنف في المجتمع، بالتوازي مع تطبيق القانون على المتورطين بجرائم مثبتة، تفاديًا لأي لبس بشأن مبدأ المحاسبة

كذلك، أوصى التقرير بوضع سياسات تعزّز "التقدم السليم" لعملية الاندماج الاجتماعي، وتكفل فرصًا متكافئة لمستقبل مشترك، مع إزالة العوائق أمام ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.

ومن بين المقترحات المطروحة أيضًا، إعادة النظر في نظام "الوصاية" على البلديات، الذي يسمح بتعيين مسؤولين حكوميين بدلًا من رؤساء بلديات منتخبين، إضافة إلى إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.